أفضى الاجتماع في وزارة المالية وضم إلى الوزير علي حسن خليل، وزير الأشغال يوسف فنيانوس والصناعة وائل بو فاعور، ورئيس المجلس الاعلى للجمارك أسعد الطفيلي ومدير عام الجمارك بدري ضاهر ورئيس جمعية الصناعيين فادي جميل، وجرى البحث في موضوع إدارة مرفأ بيروت إلى قرار بفتح المرافئ يومي السبت والأحد، السبت لإجراء المعاملات الجمركية والأحد لخروج البضائع من المرافئ.
اجرى موقع “Lebanon economy” مع وزير السياحة سابقا، ورئيس جمعية الصناعيين السابق فادي عبود، لقاء وحاوره حول قرار تمديد فترات العمل في مرفأ بيروت، فرحب بالقرار، شارحا المعوقات التي تواجه الصناعيين والكلفة التي يتكبدها الاستيراد والتصدير.
ولفت عبود الى ان “الرسوم المرفئية هي من أغلى الرسوم في المرافىء العالمية، وهي ترتبط بنوع البضاعة، وهذا غير موجود في العالم، فعادة “العتالة” اما ان تكون بالكيلو او بالمتر المكعب”. وقال: “من دون ادنى شك هذا يشكل حلما عند الصناعيين وعند غيرهم، وقد تبين لنا ان نهار الاحد لا يعطي أي قيمة مضافة لأن الشاحنات ممنوعة من التحرك على الطرق، لذلك تمنينا على الوزير ابو فاعور تمديد العمل للسادسة مساء خلال الاسبوع والسبت ظهرا، وننتظر لنرى كيف تنفذ لوجستيا. لكن لا بد من الاشارة الى انه في معظم البلاد التي تسعى للتنافسية ان تأخذ دورها في الاقتصاد العالمي لتحسين وتنمية اقتصادها. وتفتح المرافىء 24/24 ساعة، لماذا المطار لا يقفل والمرفأ يقفل؟”.
وتابع: “اضافة الى ذلك نحن لدينا تسعة ايام فقط لسحب البضاعة، وفترة التأخير تكلف بدلا عن كل يوم، وهذا موضوع يؤذينا، ونحن نطالب بزيادة فترة سحب البضائع الى 15 يوما ، وقد نتفق على 12 لتسهيل المشروع. في الواقع غالبة التجار والصناعيين يضطرون لدفع “ارضية”، وهذا موضوع يحتاج الى معالجة. طبعا نحن نعتبر ان الخطوة تسير بالاتجاه الصحيح، لان موضوع تنافسية لبنان مقدسة”.
واضاف: “بالنسبة الى الرسوم المرفئية على الصادرات، يقول عبود: الموضوع الاخر يتعلق بالتصدير، ونأمل ان يكون معاملات التصدير كلها من دون مقابل، وطالب بإلغاء رسوم التصدير. خصوصا اننا بأمس الحاجة الى تنيمة صادراتنا. كنا نصدر بما يساوي اربعة مليارات دولار، تراجعنا اليوم الى مليارين و300 مليون دولار.
ونظرا لتعدد المراكز التي توافق على معاملات التصدير، يرى عبود ان الاهم من كل ذلك هو ان المعاملات المتعلقة بالتصدير والاستيراد تحتاج الى معهد بحوث وتعيين وزارة الزراعة ، ومختبر مركزي، ووزارة خارجية، وشهادة منشأ وغرف التجارة والصناعه وغيرها”.
وطالب عبود باستعادة مبنى ما كان يسمى سابقا مبنى الصادرات الصناعية، الذي تملأه الجرذان والصراصير، و تحويله الى مركز للمختبر مركزي، ومعهد بحوث تنجز فيه جميع المعاملات، واكد انه اذا نفذ ذلك يخفف من زحمة السيارات ومن الكلفة. معتبرا اياه موضوعا مهما جدا. عندما نتحدث عن مصاربف التصدير لا نأخذ بعين الاعتبار الوقت والكلفة، كما نتمنى ان تنجز كل المعاملات في مكان واحد، بذلك نحسن مرفأ بيروت نعزز تنافسيته، لمن استغرب التلكؤ كل هذه السنين التي ذهبت سدى.
وردا على سؤال حول الجهات المستفيدة من تخفيف كلفة التصدير، يقول: اساساً كلمة يستفيد هي خطأ، لاننا لانفكر بوضع حواجز للناس غير طبيعية تؤذي الاقتصاد، واذا رفعنا الحواجز المستفيد الوحيد هو لبنان، ونسأل لماذا لا تنمو الاستثمارات؟ نقول: لماذا لا نرى احدا لا يبني مصانع او اوتيلات، فهذا هذا بسبب المصائب، فاذا نظرنا الى اي بلد اخر نرى قطاع البناء منهارا مثلما وضعنا، هل فكر احد بتخفيض الضرائب والرسوم؟ في بيروت القيمة التأجيرية في الواقع تبلغ اكثر ثلاثة اضعاف عن الواقع، يجب تخفيض التخمينات والضرائب. الاجنبي، خصوصا الخليجي، اذا حاول شراء مبنى يصطدم بالقيمة التاجيرية، اضافة الى الرسم المالي والرسم البلدي والمصاريف الاخرى، هذا انتحار. يجب ان نعيد تسويغ شراء الشقق في لبنان لجيراننا ونعيد النظر بالضرائب المرتبطة بالعقارات.
وردا على سؤال اخر يضيف عبود: اصبحت الرسوم التي يدفعها اللبناني او غير اللبناني، وهي لم تمر في المجلس النيابي، في الواقع هي ضرائب وليست رسوما، نقدم مثلا على ذلك ان رسم تسجل سيارة يصل الى20 في المئة من قيمة السيارة، وبعدها تضاف رسوم االتسجيل 10 %، وقد ادى ذلك الى عدم تسجبل ما يقارب 500 الف سيارة. وبالتالي اذا كان الرسم معقولا لا يتهرب الناس من تسجيل السيارة. عشرات المواضيع في التركيبة الضرائبيىة تحتاج الى اعادة نظر.
وبما خص الاستفادة من فترة تمديد العمل، يوضح عبود: يستفيد منه كل من يصدر الى الخارج او يستورد منه اكان صناعيا او غير صناعي،. المطلوب رفع العصي عن ظهر المواطن رجل الاعمال بحيث انها لاتعتبر دعما، اليوم لا نتحدث بالدعم بل رفع هذه العصي، اذ ان تخليص الكونتينر يكلف الف دولار عدا الرسوم. وهذا غير موجود في دول العالم.
وحول فتح معبر نصيب ورسوم الترانزيت التي اضيفت على التصدير، يقول عبود: هناك مخالفة للاتفاقية العربية لرسوم الترانزيت من قبل سوريا التي تحتاج الى الاموال فزادت الترانزيت بشكل كبير، وهي اغلى كلفة ترانزيت في العالم، ولكن الاهم عدم السعي في الحوار مع سوريا.
