إعتبر رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي ان “الحل الاساسي لمعضلة ارتفاع اسعار الدواء والذي يساعد في أسرع وقت هو البدء بالبطاقة التمويلية التي تغطي 500 ألف عائلة. ولو بدأ العمل بها وتمّ دفع اموال للناس أي ما يعادل 100 دولار او أقل كانت تسد حاجة الفاتورة الدوائية التي ارتفعت كثيراً. أيضاً هناك مشروع البنك الدولي الذي يغطي 180 ألف عائلة الى جانب برنامج الاشد فقراً”.
ناقشت لجنة الصحة النيابية الاوضاع الصحية الراهنة في اجتماعها الاسبوعي واقتراح القانون المخصص لدعم الدواء في جلسة عقدتها برئاسة عراجي. وقال عراجي بعد الجلسة: “خصص الإجتماع لمناقشة اقتراح القانون المعجل المكرر الذي كنا سنقدمه لدعم الدواء وهو بناء على طلب الرئيس نجيب ميقاتي، بعد الارتفاع الجنوني الذي حصل في أسعار الدواء التي لم يعد بمقدور اللبنانيين شراءها، سيما أن أدوية اساسية وصل سعرها الى 500 ألف و 600 ألف ما يعادل الحد الادنى للاجور كأدوية السكري والصرع.
وتمّ الحديث عن امكان تقديم لجنة الصحة اقتراح قانون لدعم الدواء و30 مليون دولار ولمدة 3 اشهر كل شهر 10 ملايين، وناقشنا في اللجنة هذا الاقتراح ووجدنا ان ذلك لن يقدم ولن يؤخر وستعود الازمة. بعد 3 أشهر نقع في الازمة عينها.
وأضاف: “إن القطاع الطبي بشكل عام سواء المستشفيات أم الادوية، والمختبرات والاطباء والممرضين والممرضات، كل القطاع هو في وضع لا يحسد عليه والمشكلة باتت تمسّ نسبة 80 في المئة من المواطنين اللبنانيين والـ 20 في المئة يدفعون بالدولار وباستطاعتهم الطبابة. لذلك اقترحنا لجنة طوارئ، التي يفترض ان تضم الوزارات التي ذكرتها وان يحصل تفعيل للمستشفيات الحكومية وفق خطة مركزية. وكان اقتراحنا الاول مع الرئيس ميقاتي ان يتحدث مع حاكم مصرف لبنان لتمديد دعم الادوية المزمنة لمدة شهرين او ثلاثة حتى يأتي الفرج. واقترحنا أن شركات الدواء قد حققت خلال عشرات السنين الماضية أرباحاً خيالية ان كانت شركات الادوية او المستلزمات الطبية. فوزير الصحة عندما خصص له مصرف لبنان 35 مليون دولار لان لهذه الشركات مستحقات قديمة وتم الاتفاق ان تعطى 35 و35 أخرى لشراء أدوية من جديد. أضاف: “تمّ الحديث عن البدائل. فهناك مراكز الرعاية الصحية الاولية وتبلغ 242 مركزاً. وهذه المراكز تحتاج الى مراقبة بشكل أفضل، لان هذا العدد الذي هو 242 ويجري توزيع الدواء فيها وهناك هبات أدوية ستأتي. اذا يفترض تنظيم هذه المراكز.
نحن في وضع صعب والحكومة هي المسؤولة والمجلس يساعد في ايجاد الحلول. كل ما يحصل هو ترقيع والمصيبة تكبر يوما بعد يوم”.
وقال عضو اللجنة النائب أمين شري، “لدينا اليوم اقتراح واحد وهو محل اجماع كل الاعضاء وهو مبني على عدة عناصر، اولها ان يكون هناك دعم بقيمة 10 ملايين دولار شهرياً ثمن ان يكون هناك تخفيض لسعر الدواء من المصانع المنتجة بنسبة 10 في المئة، كذلك تخفيض الارباح للشركات المستوردة 10 في المئة، وهذا يعني ان يكون هناك تخفيض لسعر الدواء وخاصة أدوية الامراض المزمنة وهي ادوية السكري وامراض القلب والضغط والامراض النفسية بحدود الـ 50 في المئة. ويجب ان يترافق هذا الاقتراح مع تنفيذ البطاقات للاكثر فقراً والتي تشمل 246 مليون دولار، تشمل بحدود 170 ألف عائلة وبرنامج الاتحاد الاوروبي الذي يشمل 100 ألف عائلة وايضاً البطاقة التمويلية التي تشمل 500 ألف عائلة. وتابع: يجب على الحكومة ان تأخذ ومن خلال الوزراء المعنيين المبادرة فوراً من اجل تطبيق البرامج الثلاثة: البطاقة التمويلية و246 مليون دولار للأسر الأكثر فقراً والإتحاد الاوروبي.
