ارتفع سقف الدين العام في سلطنة عمان ليبلغ مستويات قياسية في خضم الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد الناتجة عن مخلّفات الوباء والهبوط الحاد لأسعار النفط.
وأظهرت وثيقة لوزارة المالية العمانية أن السلطنة تتوقع أن يبلغ الدين العام 21.7 مليار ريال أي ما يعادل (56.37 مليار دولار) بنهاية 2021، وأن يشكل الاقتراض الخارجي 76 في المئة من الإجمالي.
ويشير ذلك إلى زيادة بنحو 23 في المئة منذ نهاية 2019، حين بلغ الرقم 17.6 مليار، بحسب نشرة سندات حكومية.
وتوقعت الوثيقة أن يبلغ عجز ميزانية 2021 نحو 2.24 مليار ريال والإنفاق العام 10.88 مليار ريال والإيرادات 8.64 مليار.
وأظهرت أن البيانات الأولية لميزانية 2020 تكشف عن عجز بلغ 4.2 مليار، متجاوزا المقدر في الموازنة عند 2.5 مليار.
وتستهدف الحكومة العمانية لسد الفجوة اقتراض حوالي 1.6 مليار وسحب 600 مليون ريال من الاحتياطيات.
وتراكمت الديون على عُمان المصنفة دون المستوى الجدير بالاستثمار من جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، بوتيرة سريعة في السنوات الأخيرة في وقت تواجه فيه البلاد جدول سداد ديون صعبا.
وقال وزير المالية العماني سلطان بن سالم الحبسي على تويتر السبت إن سلطنة عُمان استحدثت بندا في ميزانية 2021 تحت مسمى “مخصص سداد الديون” بمبلغ 150 مليون ريال (389.62 مليون دولار) لسداد جزء من أقساط القروض في المستقبل.
وأضاف الوزير أن إجمالي مخصص سداد الدين سيصل إلى 600 مليون ريال على مدى خطة “التوازن المالي” الخمسية من 2021 إلى 2025.
وأشار الحبسي إلى أن السلطنة تتوقع إيرادات من الضريبة الانتقائية بحوالي 413 مليون ريال منها 300 مليون ريال من تطبيق ضريبة القيمة المضافة من أبريل 2021.
وتتوقع عُمان أن تخفض إجراءات تبنتها في خطتها للتوازن المالي الإنفاق بنحو 2.9 مليار ريال في 2021 وفي الوقت ذاته تدر إيرادات بحوالي 800 مليون من أرباح جهاز الاستثمار العماني.
وستجلب ضريبة دخل الشركات والمؤسسات نحو 400 مليون ريال، بانخفاض 27 في المئة عن 2020 بتأثير جائحة كوفيد – 19.
وتتوقع عُمان استثمارات محلية من الكيانات الحكومية والشركات التابعة لجهاز الاستثمار السيادي بنحو 5.1 مليار ريال.
