عقد رئيس مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي المهندس أكرم عويضة مؤتمرا صحافيا تناول فيه ملابسات إخلاء منشآت الفندق العائد للمعرض واغلاقها. واستهل عويضة بالإشارة إلى أن “المدير العام المعرض نفذ أمس قرار مجلس الادارة بموافقة وزيري الاقتصاد والداخلية.
وقال: “ان القرار الاداري الصادر عن مجلس الادارة باخلاء شركة الخدمات التي تشغل في الفندق التابع لهذه المؤسسة العامة جاء بناء على تراكم مبالغ ترتبت لمصلحة معرض رشيد كرامي الدولي وقدرها 3.300.000 ملايين دولار والشركة متمنعة عن الدفع لاسباب غير جدية. وإلى أن العقد مع الشركة المشغلة للفندق قد انتهى مع الشركة منذ 1/7/2017 واصبح الإشغال من دون مسوغ شرعي”.
ولفت إلى أن “الشركة تخلفت عن القيام بموجب الصيانة الامر الذي ادى الى تراجع حالة الفندق تراجعا مخيفا”.
وأشار عويضة إلى أن الشركة “تقدمت بدعوى امام المركز اللبناني للتحكيم في غرفة التجارة وصدر قرار بردها، وإنها تقدمت باستئناف امام محكمة الاستئناف في بيروت وتم رد الدعوى. كما تقدمت بدعوى امام محكمة الايجارات وردت ايضا لعدم الاختصاص”.
أضاف: “لقد تقدم المعرض بدعوى اخلاء وتم اصدار قرار باخلاء الفندق وتسليمه للمعرض، وبعد ابلاغ الشركة قرار مجلس الادارة حيث اعطى محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا الشركة مهلة شهر للاخلاء، مع العلم انه لم يصدر اي قرار لمجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ الاخلاء، وانه بعد انقضاء مهلة الشهر، وضعنا اقفالا على باب الفندق بمؤازرة القوى الامنية”.
ولفت إلى أنه “امس ليلا، قامت الشركة بكسر الاقفال والدخول الى الفندق عنوة”، واضاف: “بناء عليه، أضع مسألة الاعتداء على املاك المؤسسة العامة ومسألة التخلف عن دفع المستحقات ولا سيما البدلات المتوجبة للمعرض التي قاربت الخمسة مليارات ليرة لبنانية ومسألة الإشغال غير القانوني ومسألة هدر المال العام، كل ذلك برسم فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء والنيابة العامة المالية ولا يسعني الا ان اقول “اللهم إني بلغت”.
بو رضا
وردا على أسئلة الصحافيين، قال المدير العام للمعرض أنطوان بو رضا إن “إدارة المعرض لم تتبلغ أي قرار جديد خلافا للقرار الصادر عن وزارة الداخلية وان الشركة تبلغت بالفعل قرار الإخلاء بموجب محضر متوافر لدى السلطات الأمنية والذي يشير إلى حضور رئيس الشركة إلى مخفر لقوى الأمن وادلائه بافادة في الملف”، مشددا على أن “الأمر هنا لا يتعلق بشخص ما بل بمؤسسة عامة وإدارة عامة ودولة لبنانية”.
وردا على سؤال آخر، قال: “إن اي قرار صادر عن رئيس الحكومة سعد الحريري لم يبلغ للمعرض، واذا حصل ذلك فإن رئيس الحكومة سيطلب مراعاة القوانين المرعية”، مشددا على أن “القرارات الإدارية لا تبلغ لا بالواسطة ولا بالكلام إنما اصولا ووفق المراسلات المعتمدة أصولا”.
واذ اكد المهندس عويضة ان “إدارة المعرض هي في صدد لقاء الرئيس الحريري”، لفت محامي المعرض طلال الفاضل إلى أن “المؤتمر الصحافي إنما يجب أن تعتبره النيابة العامة المالية إخبارا للتحرك تلقائيا بعده لرفع الاعتداء عن أموال عائدة الى مرفق عام”، واصفا ما حصل ويحصل في المعرض بـ”الاحتلال والإشغال غير القانوني”.
وذكر بان “قرار الإخلاء إنما حصل بعلم رئيس الحكومة ونفذ أصولا وان عودة الشركة كما حصل مخالف وان ثمة مؤسسات لإعادة النظر في القرار لا بالخلع، إنما بالعودة ال مجلس شورى الدولة”، متخوفا من “تعميم منطق الفوضى وشريعة المزرعة”.
