فواتير المولّدات بالدولار: الطبقة الوسطى مُهانة والفقراء في الظلام

0

بين العامين 2017 و2018، حاولت وزارة الاقتصاد إلزام أصحاب المولدات بتركيب العدادات وتنظيم الفواتير بصورة تحفظ حق المشتركين. وهدَّدَ وزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق، بمصادرة مولدات غير الملتزمين بالقرارات، فهدّد أصحاب المولدات بإطفاء مولداتهم.. واستمرّت العلاقة بما يشبه لعبة الهروب والاختباء، وصولاً إلى زمن التحوّل الكبير بدءاً من العام 2019.

على أن الخاسر الأكبر هو المشترك الذي رَسَت الحلول على أن يدفع ما يقرأه العدّاد، ويضيف إليه القيمة نفسها وأحياناً أكثر، على أن لا تُسَجَّل الإضافة في الفاتورة. فإذا كان مجموع قراءة العدّاد مع الرسم الثابت، يتراوح بين 60 و70 ألف ليرة، فمجموع ما سيدفعه المشترك يتراوح بين 120 إلى 150 ألف ليرة، وهو مجموع ما يتقاضاه أصحاب المولدات الذين لم يلتزموا بتركيب العدادات، ولم تطالهم رقابة وزارة الاقتصاد، بفعل الحماية الحزبية التي يحظون بها. حينها، كانت هذه “أهوَن الشرور” بالنسبة للمشتركين. ويومها “كان يمكن تأمين قيمة الفاتورة، وفي أسوأ الحالات ندفعها بالتقسيط بالاتفاق مع صاحب المولّد. لكن اليوم ما عادت تنفع التوسّلات حتّى، لأن عدم استقرار أسعار الدولار يفرض على صاحب المولّد تقاضي قيمة الفاتورة فوراً”

اليوم، لم يعد بإمكان الفقراء ولا أبناء الطبقة الوسطى من أساتذة وموظفين، تحمّل فاتورة المولّدات الخاصة في حالة الاستهلاك الطبيعي، والتي تتراوح بين مليون و2 مليون ليرة، حسب نظام العدادات أو المقطوعة الشهرية. وذلك تحت وطأة ارتفاع أسعار الدولار والمازوت، ما فَرَضَ على وزارة الطاقة رفع التسعيرة الشهرية. فبات الحل الأسرع والأنسب هو إجراء تقنين ذاتي والالتزام به بأقصى الحدود.

وحسب أحد أصحاب المولّدات الخاصة “الكثير ممّن كانوا في الطبقة الوسطى ما عادوا قادرين على دفع الفاتورة، وباتوا كمن كان فقيراً في السابق، والفقراء أصبحوا تحت خط الفقر. والمشكلة الأكبر أن أصحاب المولّدات لم يعد بإمكانهم المساعدة كالسابق. ومع ذلك، نحسم اليوم بين 20 إلى 25 بالمئة من قيمة الفاتورة لبعض العائلات، فيبقى على الفقير دفع نحو 200 ألف ليرة شهرياً. ومتوسّطو الحال تصل فواتيرهم إلى نحو 500 ألف ليرة، فيما المقتَدرون ومَن يقبضون بالدولار، فتتخطّى فواتيرهم المليون ليرة”.

لا ينفي صاحب المولّد أن الكثير من أصحاب المولّدات حققوا أرباحاً طائلة في السابق. وبعضهم قام بأعمال غير أخلاقية متذرعاً بأسعار المازوت وأكلاف الصيانة. لكن سعر صرف الدولار حالياً “وَضَعَ بعض الأشخاص عند حدّهم، فقلّص أرباحهم وأودى بجزء منهم إلى بيع مولّداته. فتحصيل الاشتراكات بالليرة فيما ثمن المازوت والصيانة بالدولار. وأحياناً يرتفع الدولار أكثر من 1000 ليرة بين فترة البدء بالتحصيل والانتهاء منه، وهذا الفارق يعني تسجيل خسارة لأصحاب المولدات”.

كهرباء الدولة لا تبصِرها العائلات سوى بين 2 إلى 4 ساعات تقريباً. وليس من السهل الطلب من العائلات التخلّي عن المولدات الخاصة، كما ليس من السهل إيجاد الحلول المناسبة. فتبقى أزمة المولّدات الخاصة قائمة وتضاف صورة جديدة إلى أزماتها، وهي ازدياد عدد الأسر غير القادرة على احتمال أرقام الفواتير وأسعار صرف الدولار، فحتى الجمعيات الخيرية في المناطق، ما عادت قادرة على احتمال عبء تزايد العائلات المتعثّرة والفقيرة، وما تجمعه من تبرعات لا يكفي تسديد فواتير المولدات وتأمين أساسيات الإستهلاك.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here