أشار وزير الطاقة وليد فياض، في حديث إلى “يورونيوز”، إلى أنه “بعد المشاكل التي واجهت خطة الكهرباء لمدة 5 أشهر، بدءًا من حالة الشلل التي أصابت العمل الحكومي لمدة 3 أشهر إلى تأخر حصولها على موافقة مجلس الوزراء مجتمعًا طيلة شهرين، إضافةً إلى الظروف التي أخرت سير الأمور كما يجب، يمكنني أن أقول اليوم إنَّ خطة الكهرباء، وهي شرطٌ من الشروط التي وضعها المجتمع الدولي والبنك الدولي لتمويل الفيول الذي نحتاج إليه لزيادة تغذية الكهرباء، تمت الموافقة عليها ووصلنا إلى الشوط الأخير الذي يتضمن موافقة البنك الدولي على تمويل التغذية الإضافية عبر الغاز من مصر ومن ثمّ الكهرباء من الأردن، والتي توفر للبنان مبدئيًا حوالي 6 ساعات تضاف إلى الساعات الأربع التي يحصل عليها من الشقيقة العراق”.
وقال: “إنّ هذه الخطة هي جزءٌ من خطة نهوض مستدام نحصل عليها إذا طبَّقنا كلّ البنود، ومع الوقت، وبعد سنوات لوضع مستدام أكثر لقطاع الطاقة، وهذا ما نطمح إلى تحقيقه، ولكنّ العثرات تقف بدون تحقيق ذلك ومن ضمنها ما يتعلق بالمواضيع المالية والتعثر المالي الذي يعانيه لبنان”.
وفي ما يخص إستجرار الكهرباء والغاز من مصر والأردن وعن سبب تعطيل هذا الملف، لفت إلى أنَّه “قد تم توقيع عقد مع الأردن وهو جاهزٌ للتنفيذ عندما يتم تأمين التمويل اللازم له، والحال عينه بالنسبة للعقد مع مصر”.
وقال: “نحن قاب قوسين من توقيعه، خلال الأيام المقبلة سيكون جاهزًا للتوقيع، منذ البداية اتفقنا على الشروط التجارية المتعلقة بهذا العقد، ومصر، بوابة العالم العربي تقف إلى جانب لبنان بالتعاون مع الأشقاء العرب إن كان الأردن أو سوريا لتأمين الوقود والغاز للبنان”.
وأكد فياض، أن “تمويل البنك الدولي هو الخطوةُ الرئيسية المتبقية للحصول على الغاز من مصر، ومن ثمّ الضوء الأخضر الأميركيّ الخطّي والكلّي وغير المبدئيّ بالنسبة لعدم خضوع أيّ من هذه الاتفاقيّات لتداعيات سلبية من قانون قيصر”، مشددًا على أنّ “الكرة اليوم هي في ملعب البنك الدولي”.
وعن الضمانات التي تؤكد أنّ الغاز الذي سيصل البلاد ليس إسرائيليًا كما ذكر الإعلام العبريّ خاصة، وأنّ لبنان وإسرائيل بلدان عدوّان، أجاب فياض، “من يعلم الجغرافيا والتاريخ يعلم أن البنى التحتية الموجودة اليوم والتي تصل مصر بسوريا، قائمة منذ أكثر من 10 سنوات، وهي خطّ الربط العربي الذي يمرّ من مصر إلى الأردن وصولا إلى سوريا، لذا فإن الغاز الذي يصل إلى سوريا هو غازٌ مصري، إضافة إلى ذلك نحن نقوم بتبادل مع سوريا نحصل من خلاله على غاز من الحقول الموجودة في حمص لذا الغاز الذي سيصل إلى لبنان هو غاز سوري ولا يمكن أن يكون غازًا إسرائيليًا”.
وردًا على سؤال عن سبب تعليق مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وهل لهذا الملف علاقة بملف جلب الغاز المصري، وعن المعلومات التي تشير إلى وجود ضغوط من قبل واشنطن، أجاب: “ان هذا الموضوع طرح على المسؤولين في الإدارة الأميركية، الذين ألتقي بهم بشكل دوري ومن بينهم السفيرة الأميركية دوروثي شيا ورئيس الوفد الأميركي للمفاوضات غير المباشرة آموس هوكستين. والجانبان يؤكدان أن لا خلط بين هذين الملفين”.
وعن السبب الذي يمنع الحكومة اللبنانية، من الموافقة على العرض الإيراني بإنشاء محطتين من الكهرباء، قال: “بالنسبة لموضوع مصادر الطاقة نحن بشكل عام، نحنُ منفتحون على جميع الدول الصديقة التي تريد الخير للبنان، الأمور من هذا النوع تطرح على مستوى مجلس الوزراء مجتمعًا، ويأخذ المجلس قرارًا يناسب المصلحة الوطنية، وأنا ملتزم في هذا الإطار في ما يتم اتخاذه بمجلس الوزراء”.
أضاف: “لبنان نجح في تأمين مصادر عدة للحصول على مادتي البنزين والمازوت، ويمكننا توفير المادة بشكل مستمر وتفادي شح الوقود وعودة الطوابير أمام المحطات، وفي ما يتعلق بأسعار الطاقة لا يمكن للبنان إلا أن يخضع لشروط السوق العالمي وعندما يرتفع الثمن عالميا سنشهد تلقائيا ارتفاعا للأسعار في لبنان مما يلقي بثقله على الاقتصاد والمواطن”.
