في حين تشير الحكومة التونسية إلى أنها بصدد العمل على استغلال الفرصة الأخيرة لإنقاذ الاقتصاد الوطني، أعلن سفير الاتحاد الأوروبي لدى تونس عن موافقة المفوضية الأوروبية على منح تونس قرضاً بقيمة 600 مليون يورو لمساعدتها على مجابهة الأزمة الاقتصادية وتداعيات وباء «كورونا».
وأفاد السفير ماركوس كورنارو، في وقت متأخر مساء الاثنين، بأن «الاتحاد» سيمنح تونس قرضاً من دون فائض على أن يتم سداده في مدة 20 عاماً. وقال لإذاعة «موزاييك» الخاصة: «يندرج هذا التمويل ضمن مساعدتنا لتونس لمجابهة الصعوبات المضاعفة بسبب فيروس (كورونا). اتفقنا على بعض الشروط منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي».
وأوضح السفير كورنارو أن نصف قيمة القرض ستصرف خلال أسابيع، فيما سيجري صرف الباقي قبل نهاية العام الحالي وفقاً لمسار الإصلاحات التي ستلتزم بها الحكومة التونسية.
وتعاني تونس من أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1956 ضاعفتها تداعيات وباء «كورونا» وأزمة سياسية بين مؤسسات الحكم. وتابع سفير الاتحاد الأوروبي: «الاتحاد يقف دائماً بجانب تونس. والأزمة الحالية تتطلب القدرة على اتخاذ القرارات السياسية بشأن الحد الأدنى من الإصلاحات. للأسف؛ المؤشرات الاجتماعية في انحدار، ولكننا متفائلون لتحسن الوضع خلال الفترة المقبلة».
