يتدهور قطاع النقل البري في لبنان من سيّئ إلى أسوأ، خصوصاً مع رفع الدعم عن المحروقات، وإصدار جدول مرتين اسبوعياً لتحديد أسعار المحروقات، التي باتت تتحرك وترتفع وفقاً لسعر الصرف في “بورصة” السوق الموازية. وفيما هدد الاتحاد العمالي العام بالإضراب العام، في حال عدم إقرار دعم قطاع النقل البري، تأجلت جلسة مجلس الوزراء، بعد التصعيد السياسي على خلفية التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت؛ ليترك المواطن من جديد وحيداً بمواجهة مصيره.
أعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، بسام طليس، عن التوجه لإضراب عام في حال عدم إقرار مجلس الوزراء دعم قطاع النقل البري. وخلال اجتماع طارئ، عقدته اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، أصدر المجتمعون بياناً أشاروا فيه، إلى أن طليس استهل الاجتماع بكلمة شرح فيها ما تم التوصل إليه مع رئيس الحكومة ووزير الأشغال العامة والنقل، لدعم قطاع النقل البري.
وأشار طليس إلى أنه “تم القيام بكل ما يلزم لدعم القطاع من خلال مشروع وخطة نقل متكاملة. وإذا لم يقر دعم قطاع النقل البري وفقاً للمشروع الذي أعده وزير الأشغال العامة والنقل، سنعلن من هذه اللحظة الإضراب العام والتحرك الاحتجاجي لقطاع النقل البري على كل الأراضي اللبنانية، وتفويضنا بتحديد موعد التنفيذ، الذي لن يتعدى الأربعاء المقبل 20 تشرين الأول الجاري، على أن يُعقد مؤتمر صحافي صباح بعد غد الجمعة 15 تشرين الأول، في مقر الاتحاد العمالي العام، للإعلان عن موعد تنفيذ الإضراب والتحرك والاعتصامات على كافة الأراضي اللبنانية”.
هذا وتطرق وزير الأشغال العامة والنقل، علي حميه، اثناء اجتماعه مع وفد من “البنك الدولي” إلى موضوع النقل العام. ولفت إلى “أهمية هذا الملف لإعادة تنشيط عجلة الاقتصاد وتفعيل إنتاجية الإدارة، من خلال تأمين خدمة النقل العام على كامل الأراضي اللبنانية”. موضحاً أنّ “الوزارة ستعمد إلى تحديث سياسة النقل العام، لينبثق عنها مشاريع، تشمل كافة محاور الطرقات في كل المناطق اللبنانية”.
واعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في حديث مع “المدن”، أنه “مع رفع الدعم عن المحروقات، ازدادت معاناة المواطن بتأمين كلفة التنقل للذهاب إلى عمله. فباتت كلفة النقل لا تقل عن مليون ونصف مليون ليرة شهرياً. وهذه الكلفة تتجه للارتفاع مع صدور جدول تركيب الأسعار للمشتقات النفطية المتحور- الذي يصدر كل يومين- والذي تناول زيادات كبيرة في أسعار المحروقات لهذا اليوم: 250 و242 ألف ليرة لصفيحة البنزين، و 235ألف ليرة للمازوت، وقارورة الغاز المنزلي بـ 200ألف ليرة”. مضيفاً، “أن حل أزمة النقل في لبنان مرهون بالمنظومة السياسية، شأنها شأن أزمة الكهرباء والمياه، وبما أن خطة النقل العام لم يوافق عليها مجلس الوزراء حتى الآن، فالأمور ذاهبة للتصعيد وللأسوأ”.
