متذرعة بالوضع الاقتصادي، لم تتأخر المدارس الخاصة في إعلان فرض زيادات صريحة على أقساط العام الدراسي المقبل 2021 – 2022. وبعد أيام على تحذير اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور من أي زيادة غير منطقية أو مبررة بحسابات قطعية و«فواتير»، تبلغ الأهالي في عدد من المدارس بـ «زودات» ورسوم إضافية اتخذت أشكالاً مختلفة. وهددت الإدارات بزيادات إضافية في حال صدور قوانين جديدة خاصة بتعديل سلسلة الرتب والرواتب للمعلمين.
إدارة المدرسة الإنجيلية الفرنسية (كوليج بروتستانت) فاجأت أهالي لطلاب بزيادة 25 في المئة على أقساط العام الدراسي المقبل مع «رسم دعم» للمدرسة (قالت مصادر الادارة إنه غير الزامي) بقيمة 300 دولار «فريش» أو وفق سعر المنصة (3900 ليرة)، أي نحو مليون و299 ألف ليرة للتلميذ الواحد، مقسّطة على ثلاث دفعات.
الإدارة برّرت، في رسالة وجهتها إلى الأهالي، الزيادة بـ«الظروف الصعبة والمعقّدة والاستثنائية وغير المسبوقة التي يمر بها البلد»، وبـ«حماية التربية باعتبارها مكوّناً أساسياً من مكوّنات الهُوية الوطنية». كما أن «انهيار العملة الوطنية وتفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية والصحية أثّرا على موازنة المدرسة وحدّا كثيراً من هامش التحرك والخيارات المتاحة». وطلبت من الأهل «التعاون لإعادة تنظيم الوضع وتجاوز هذه المرحلة»، موضحة أن رسم الدعم ليس اختراعاً جديداً، إنما هو بديل للرسم الذي كان الأهل يدفعونه تحت مسمى «رسم التطوير» والذي كان يبلغ 270 دولاراً.
كذلك أبلغت إدارة مدرسة «الليسيه ناسيونال» أهالي التلامذة بزيادة 18 في المئة على القسط المدرسي، فيما رفعت قيمة «العربون» من 250 آلف ليرة إلى مليون ليرة. وفي ثانوية رفيق الحريري في صيدا، أعلنت الإدارة أنها توافقت مع لجنة الأهل في المدرسة على زيادة مبلغ 200 ألف ليرة على رسم التعليم للعام الدراسي المقبل، على أن تحدد قيمة رسم التأمين الصحي لاحقاً. ولفتت الى أن الزيادة لا تدخل ضمن أي إضافات لاحقة قد تطرأ تنفيذاً لأي مرسوم غلاء معيشة قد يصدر خلال العام الدراسي.
واعتبر مركز داود كرم التربوي في الكورة أن العام الدراسي الماضي «شكل نكسة مالية للمدرسة بعدما جرى حسم 50 في المئة من القسط نزولاً عند رغبة الأهالي وممثليهم في لجنة الأهل»، لذا أمهل أولياء الأمور حتى 25 حزيران «لتسديد كامل ما يتوجب عليهم للمدرسة عن العام الدراسي الماضي، والتعهد خطياً بدفع ثلث القسط المدرسي للعام الدراسي المقبل خلال الشهر الذي يسبق بدء العام الدراسي، ودفع الثلث الثاني قبل بدء الفصل الثاني ورصيد القسط السنوي قبل بدء الفصل الثالث». وفرضت المدرسة على الأهالي قبول الزيادات التي قد تنشأ عن الأقساط والرسوم المدرسية جراء صدور تعاميم وقوانين تتعلق بالرواتب والأجور وغيرها من النفقات التشغيلية المنصوص عتها في القانون 515 /1996 الخاص بتنظيم الموازنات المدرسية.
