على وقع انهيار الليرة ومعها قيمة الرواتب وانعدام القدرة الشرائية، عمد بعض أرباب العمل الى اللجوء الى آليات “تعويضية” رمزية على الموظفين من خلال منحهم تقديمات متفاوتة رافضين إضافتها على أساس الراتب تفادياً لزيادة قيمة الإشتراكات الشهرية التي يسددها ربّ العمل والموظف الى الضمان الإجتماعي. ما أدى الى تراجع قيمة تعويض نهاية الخدمة. ووصف كركي رفض أرباب العمل زيادة الرواتب، بالهمّ الأساسي لديهم بغية عدم تحميلهم اعباء مبالغ تسوية اضافية. من هنا تمّ البحث مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام لإيجاد صيغة توافقية خلصت الى زيادة غلاء معيشة بقيمة 1.325.000 ل.ل. على أن تدخل تلك الزيادة في اساس الراتب الخاضع للاشتراكات”. وفي هذه الحالة، يضيف كركي: “يتمّ تقاضي الإشتراك الذي كان يترتب على الأجير الذي يحصل على راتب 675 ألف ليرة، على مبلغ المليوني ليرة وبالتالي سيزداد عائد الاشتراكات المحصلة من الدولة واصحاب العمل والعمال”.
ماذا عن الحلول المطروحة أو التوجه المرتقب لتلقف تلك المشكلات؟ حول ذلك يقول كركي: “هناك عدة مبادرات لايجاد الحلول المناسبة وهي:
السعي بالتعاون مع حاكم مصرف لبنان لدفع تعويضات نهاية الخدمة على سعر المنصة الذي كان 3900 ل.ل. واصبح اليوم 8000 ل.ل. وعقدنا ثلاثة اجتماعات في هذا الاطار مع الحاكم رياض سلامة وننتظر صدور قرار بهذا الخصوص بعدما أبدى تجاوباً ملحوظاً مع هذه المبادرة.
يعمل وزير العمل مصطفى بيرم لتأمين جزء من حقوق السحب الخاصة المتأتية من صندوق النقد الدولي وتخصيصه لرفع القدرة الشرائية لتعويضات نهاية الخدمة.
معالجة تعرفات المستشفيات والاطباء والادوية.
وبالنسبة الى إشتراكات المرض والأمومة أوضح كركي أنه “يتمّ عادة تقاضي نسبة 12% ( 8% من صاحب العمل و3% من الأجير و1% من الدولة) لسقف 2.5 مليون ليرة، الآن ستطبق تلك النسبة على 4.5 ملايين ليرة أو 5 ملايين ليرة.
وحول اشتراكات نهاية الخدمة فتبلع 8.5% من كامل الأجر مهما كان. والتعويضات العائلية 6% لسقف المليون ونصف المليون ليرة”. لافتاً الى أن “مجمل هذه المبادرات لايجاد الحلول يمكن ان تؤدي الى نتائج عملية في حال التوافق عليها بين وزير العمل والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام وتقر حكومياً بالسرعة اللازمة”.
يبقى انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية وإمكانية تحويل التعويضات الى دولار في المصارف معضلة إضافية يواجهها الموظفون الذين يصرفون أو يتركون عملهم.
يبقى واقع صندوق نهاية الخدمة حالياً، وقيمة الموظف منه في سندات، محطّ تساؤل. حول ذلك وإستناداً الى نتائج فرع نهاية الخدمة يشير كركي الى أن “هناك فائضاً بلغ في 31/12/2020 حوالى 16.6 ألف مليار ليرة تحسم منه سلفات المستشفيات غير المسددة بقيمة 2100 مليار ليرة إضافة الى السحوبات لفرع ضمان المرض والامومة التي بلغت نحو 2100 مليار، وبلغت القيمة الموظفة منها في سندات الخزينة اكثر من 6000 مليار ليرة”.
وهنا يلفت الى ان “الاستدامة المالية لفرع تعويض نهاية الخدمة مؤمنة، اذ إن ادارة الصندوق أجرت دراستين داخليتين من قبل المستشار المالي والخبير الاكتواري في الصندوق، خلصتا الى ان جميع حقوق الناس وتعويضاتهم مؤمنة من خلال الاموال المجمعة في صندوق نهاية الخدمة.
الى كل ذلك، يواجه الضمان أساليب تلاعب يعتمدها بعض شركات القطاع الخاص، الأمر الذي استدعى من صندوق الضمان، كما كشف كركي، الى “اعتماد آلية التفتيش الدوري القطاعي على القطاعات المهمة، كالمصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات استيراد وتصدير الادوية واستيراد المشتقات النفطية”. في ما يتعلق بالضمان الإختياري والذي يحقّ للذين يتركون عملهم، يلفت محمد كركي الى أن “قيمة الإشتراك تبلغ 90 ألف ليرة شهرياً على ان ينتسب الراغب في الدخول الى “الإختياري”خلال فترة 3 أشهر بعد تركه العمل.
