أحدَثَ التعميم رقم 3508 الذي أصدره المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد كركي، مطلع شهر كانون الأول، لغطاً حيال وجوب تعديل المؤسسات للحد الأدنى لأجور موظفيها، ورفعه من 675 ألف ليرة إلى مليون و100 ألف ليرة، والتصريح عن ذلك للضمان، لتفادي الإحالة إلى التفتيش والمراقبة. إذ ينص التعميم على “إحالة المؤسسات التي تصرّح عن أجور عائدة لأجراء لبنانيين، أقل من مليون ومئة ألف ليرة شهرياً، إلى مديرية التفتيش والمراقبة لإجراء الرقابة اللازمة للتأكد من صحة الإستخدام وصحة الأجور”.
عدد كبير من المؤسسات رفضت التعميم، وتولّت الهيئات الاقتصادية التواصل مع كركي لتوضيح تفاصيل التعميم. وخلص اللقاء المنعقد اليوم الخميس 30 كانون الأول بين الهيئات وكركي، إلى تأكيد الأخير على “إصدار مذكرة، الأسبوع المقبل، تعالج اللغط الحاصل وتدعو موظفي الصندوق إلى استقبال كافة الطلبات من المؤسسات وإعطاء طلبات الترك لموظفيها”.
ويشرح كركي في حديث لـ”المدن”، أن التعميم “لا يعني ملاحقة المؤسسات التي تصرّح عن أجور تقل عن المليون و100 ألف ليرة، فالحد الأدنى القانوني للأجور لم يتغيّر. لكن استناداً إلى التصاريح السنوية للمؤسسات عن الأعوام 2018 و2019، وجد الصندوق أن 54 بالمئة من الموظفين، أجورهم تقل عن مليون و100 ألف ليرة، وبما أنه من الصعب قبول الموظفين بأجور أقل من هذا المبلغ في العام 2020 والعام 2021، في ظل الأزمة، طلبنا إحالة المؤسسات التي تصرّح عن أجور أقل من هذا الأجر، إلى المراقبة للتأكد من قانونية التوظيف والتصريح، ليس إلاّ”.
وأضاف كركي أن “المؤسسات التي تلتزم بالحد الأدنى القانوني، لا يمكن للضمان ملاحقتها وإحالتها للتفتيش، لأنه ليس الجهة المخولة وضع الحد الأدنى، وبالتالي، يمكن لهذه المؤسسات التصريح عن موظفيها بشكل طبيعي، ويفترض بموظفي الضمان استقبال الطلبات وعدم تأخيرها لأنها تتضمّن أسماء موظفين قد يتركون العمل، ويحتاجون إلى شملهم بالتغطية الصحية لوزارة الصحة، وآخرين يريدون تسريع التوظيف للاستفادة من تغطية الضمان، وآخرين يريدون الحصول على تعويضاتهم”.
التأكّد من الأجور الحقيقية يسمح للصندوق في تصحيح أوضاع المؤسسات والأجراء، بالإضافة إلى استعادته للاشتراكات غير المصرّح عنها. وبنظر كركي “تنصف المراقبة المؤسسات التي تصرّح بشكل قانوني، وتعيد لها الاعتبار أمام المؤسسات التي تتهرّب من التصريح، كما أن الأجراء يستفيدون من تصحيح أجورهم والتعويضات العائلية وتعويض نهاية الخدمة بعد ارتفاع أجره بشكل رسمي في سجلات الضمان”. وعليه، فإن توضيح التعميم، موجّه بشكل رئيسي لموظفي الضمان وليس المؤسسات.
