أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) أن هناك حاجة ملحَّة إلى وضع قواعد تضبط عمل الأسواق بلبنان، التي تسود فيها ممارسات احتكارية، داعية إلى تفعيل قانون المنافسة بلبنان، الذي أقره مجلس النواب اللبناني في فبراير (شباط) الماضي، وذلك عن طريق وضع آليات إنفاذ وهياكل أساسية تتسم بالشفافية والمساءلة، ومنها إنشاء هيئة منافسة مستقلة.
وأكدت «الإسكوا» في دراسة جديدة أطلقتها، مساء أول من أمس (الخميس)، تحت عنوان «المنافسة في لبنان»، أن قانون المنافسة يوفر الفرصة لبناء سوق تنافسية تدعم تعافي الاقتصاد في البلد، خصوصاً في ظل تضخم الأسعار، بنسبة وصلت إلى ما يقرب من 130 في المائة في عام 2021، وارتفاع معدل الفقر إلى 74 في المائة، وبلوغ معدل البطالة 44 في المائة. وأضافت أنه رغم إقرار القانون، فإن هناك مجموعة من الإجراءات والخطوات التي يتعين اتخاذها لإنفاذه بشكل فعال.
وسلّطت الدراسة الضوء على الآثار الإيجابية لتفعيل قانون المنافسة على صعد اقتصادية مختلفة في لبنان، موضحة أن إنفاذ القانون سيسهّل تحويل السوق اللبنانية إلى سوق ديناميكية منتجة ومبتكرة تتنافس فيها الشركات على تقديم السلع والخدمات بفعالية أكبر، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار وارتفاع الجودة في الوقت ذاته لصالح المستهلكين.
ودعت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، إلى وضع استراتيجية منافسة متكاملة للبنان كجزء لا يتجزأ من الرؤية الشاملة للتنمية الاقتصادية للبلد، مؤكدة أن لهذه الخطوة أثراً كبيراً من خلال رفع إنتاجية قطاعي الزراعة والصناعة.
واعتبرت الدراسة أن قانون المنافسة يُعدّ عنصراً حيوياً للحد من الفقر وعدم المساواة، لدوره في مواجهة التكتلات الاحتكارية بما يؤثر على القوة الشرائية الحقيقية.
في سياق منفصل، ورغم الأزمة الاقتصادية الحادة، أكد حاكم «مصرف لبنان المركزي»، رياض سلامة، أن احتياطي الذهب لدى البنك بلغت قيمته 17.547 مليار دولار حتى نهاية شهر فبراير الماضي، ليحافظ لبنان على موقعه كصاحب ثاني أكبر احتياطي من الذهب في المنطقة العربية، بثروة تُقدَّر بنحو 286 طناً من الذهب.
وقال حاكم «مصرف لبنان المركزي»، في تصريح لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط»، إن إجمالي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بلغ 12 ملياراً و748 مليون دولار حتى نهاية شهر فبراير الماضي، وأن حجم محفظة الأوراق المالية المملوكة لـ«مصرف لبنان» بلغت 4 مليارات و197 مليون دولار، وتشمل سندات اليورو، بزيادة طفيفة عن شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأوضح أن تحويلات اللبنانيين العاملين بالخارج بلغت نحو 6 مليارات و400 مليون دولار، خلال عام 2021، وأشار إلى أن ما أصاب القطاع المالي بلبنان هو قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها من قبل الحكومة اللبنانية، بالتعاون مع «صندوق النقد الدولي»، مشيداً بالاتفاق المبدئي الذي تحقق بين الحكومة اللبنانية و«الصندوق» قبل يومين.
وقال سلامة لـ«رويترز» في رسالة نصية: «نأمل في تلبية الشروط المسبقة التي يضعها (صندوق النقد الدولي) من أجل الحصول على موافقة مجلس (الصندوق) على برنامج»، واصفاً الاتفاق بأنه «حدث إيجابي للبنان». وقال إن «الاتفاق مع (صندوق النقد الدولي) سيسهم في توحيد سعر الصرف»، وإن «(المصرف المركزي) تعاون وسهّل المهمة».
وشدد سلامة على أن ما تم تداوله حول إفلاس «المصرف المركزي» غير صحيح، مؤكداً أن المصرف يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف، وسوف يستمر في ذلك، رغم الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان.
