لبنان يتهيأ لامتحان استفحال الغلاء خارج منظومة الدعم

0

تتفق الهيئات والأوساط المحلية بكل أطيافها على إعلاء المخاوف من «الآتي أعظم»، من باب ترقب جماعي لموجات غلاء متطرفة بحدتها وصعودها في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، بحيث صار مؤكداً اصطدام الحكومة بحقيقة قرب نفاد الأموال المخصصة للدعم والاضطرار إلى اتخاذ قرارات عاجلة بتقليصه تمهيداً لرفعه نهائياً، على أن يتم الإبقاء على دعم القمح الذي تبلغ نحو 150 مليون دولار حتى نهاية العام الحالي، وفقاً لتقرير رسمي موثق، وتمويل دعم مجموعات الأدوية الضرورية والخاصة بالأمراض المزمنة بمتوسط يقارب 500 مليون دولار. إضافة إلى تمرير السلفة بقيمة 200 مليون دولار المتصلة بتأخير الانقطاع التام للكهرباء لثلاثة أشهر بالحد الأقصى.

وتشكل كلفة الخدمات الحكومية كالاتصالات والكهرباء والمياه والرسوم المتنوعة المعتمدة بالسعر الرسمي للدولار عند 1515 ليرة، الخط الثاني للدعم الذي منع حتى الساعة انفلات التضخم على كامل مكونات الأكلاف الاستهلاكية. بينما تخضع سائر البنود الاستهلاكية، خصوصاً المستوردة بينها، لسعر الدولار الواقعي في الأسواق الموازية، الذي بلغ أخيراً مستوى 10 أضعاف السعر الرسمي.

وبالفعل، فقد جاهرت نقابة أصحاب «السوبر ماركت» بتداول خيار التسعير بالدولار بذريعة استيعاب فوضى وضغوط إعادة التسعير بالليرة التي باتت تتغير من ساعة إلى ساعة. فيما تقود ارتفاعات أسعار المحروقات الأسبوعية، والمتوقع اندفاعها بوتيرة أعلى بدءاً من أول الشهر المقبل، لا سيما مادة البنزين، مسيرة الغلاء الجديدة التي تمددت سريعاً إلى قطاع النقل وأسواق الخضار والفواكه والسلع المحلية الصنع، بما يشمل مياه الشرب التي اعتاد غالبية اللبنانيين شراءها معبأة من قبل شركات خاصة.

وبدا واضحاً، حسب مصادر متابعة، أن الخسائر النقدية المحققة وتبعاتها الاقتصادية الاجتماعية مرشحة لتوليد مؤشرات كارثية في مجمل القطاعات، وبما يتناقض مع الأهداف المتوخاة للدعم بالحد من الخلل الكبير في التوازن المعيشي الهش، حيث اقتضى حسابياً إنفاق نحو 8.5 مليارات دولار من احتياطات البنك المركزي لتمويل استيراد المواد المدعومة منذ اندلاع أول الاحتجاجات الشعبية قبل 17 شهراً، من دون تسجيل نتائج مؤثرة في كبح الغلاء.

ورغم الإقرار الحكومي بموجب إعادة النظر بكامل منظومة الدعم، أبدت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط» خشيتها من المماطلة المعهودة في اتخاذ القرارات وتنفيذها واحتمال الشروع بالسحب من احتياطات الودائع بذريعة ضيق الخيارات المتاحة والاحتواء المسبق لاضطرابات أمنية مرجحة في حال اعتماد «السقوط الحر»، الذي سيحاكي حكماً مستويات انحدار سعر صرف الليرة. بينما يدرك الجميع أن تبديد المزيد من المدخرات الوطنية سيرتد كوارث وتأجيجاً لمسببات الفوضى العارمة، فيما الخيار الموضوعي الوحيد يكمن في تيسير الحلول السياسية وولادة الحكومة الجديدة وعقد اتفاق معونة عاجل مع صندوق النقد الدولي.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here