لجنة الإتصالات توافق على فتح اعتماد لـ”أوجيرو”

وافقت لجنة الاعلام والاتصالات على اقتراحي القانونين اللذين عرضا على لجنة المال والموازنة: الاول يتعلق بفتح اعتماد اضافي لـ”اوجيرو” لتلبية حاجاتها من المحروقات وقطع الغيار بقيمة 350 مليار ليرة في موازنة 2021 كما عدلته لجنة المال والموازنة، والثاني لتعديل المادة 36 من موازنة العام 2021 لمعالجة ثغرات ادارية في عملية نقل المال من “تاتش” و”الفا” الى الخزينة العامة بما يسهل العمل مع وجود ضوابط قانونية”.

وقال رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن خلال جلسة عقدت أمس إن: “كمية المحروقات لدى “تاتش” و”اوجيرو” لا تكفي إلا لأيام، وهذا قد يؤدي الى هبوط كبير في خدمات الشبكة، ويجب الا يحصل على الاطلاق. ونحن كلجنة نوجه نداءنا الى فخامة رئيس الجمهورية والى دولة رئيس الحكومة لحل هذا الموضوع نهائيا في جلسة مجلس الوزراء غداً، وبآلية واضحة بين وزارة الاتصالات وشركتي الخليوي و”اوجيرو” ومنشآت النفط والوزارة لتوفير المازوت بالسعر اللبناني، ولتوفير الكميات اللازمة بشكل انسيابي”.

وكان حضر الجلسة وزير الاتصالات جوني القرم، والنواب: آلان عون، سيزار أبي خليل، رولا الطبش، علي درويش وأنور جمعة. حضر أيضا المدير العام لهيئة “اوجيرو” عماد كريدية، المدير العام للصيانة والاستثمار في وزارة الاتصالات باسل الايوبي، المدير العام للانشاء والتجهيز في الوزارة ناجي اندراوس، رئيس الهيئة الناظمة للاتصالات أمين مخيبر…

وقال الحاج حسن: “النقطة الاساسية التي بحثناها هي شبكة الاتصالات في لبنان. “الفا” و”تاتش” تعانيان الانقطاع في مناطق عديدة. نعرف ان مناطق كثيرة تعاني انقطاع الاتصالات وضعف الشبكة بسبب مشاكل تقنية عدة، عازياً أسباب الانقطاع الى المازوت اولاً، وثانياً الى قطع الغيار، وثالثاً الى السرقات التي تستهدف الشبكة”.

وتابع: “بحثنا في موضوع المازوت بعدما تبين ان منشآت النفط التي تشتري منها “تاتش” و”الفا” اصبحت تسعيرتها بالدولار، وبات مطلوباً من مؤسسات حكومية ان تشتري من منشآت النفط بالدولار، وهذا الامر صعب نظراً الى ان الشركات لا يحق لها ان تشتري بالدولار من السوق، وهذا يرفع من التكلفة ومن عدم توافر الدولار. وسيطرح الوزير الموضوع على مجلس الوزراء، طلبنا طرحه من خارج جدول الاعمال لمعالجته لأنه حساس”. وطالب حول قطع الغيار، بالتنسيق مع مصرف لبنان من أجل عدم الوقوع في مسألة انقطاع قطع الغيار سواء في “اوجيرو” او “الفا” او “تاتش”، هذا الامر يحتاج الى حل.

وفي ما يتعلق بموضوع السرقة سواء على الشبكات او المحطات، أشار الى أن بعض القطع المسروقة تعرض على مواقع التواصل الاجتماعي للبيع، وبالتالي نطلب من الاجهزة الامنية ان تشدد اجراءاتها لمكافحة سرقة قطع الغيار وأعمدة الارسال وكل ما يتعلق بقطاعي الاتصالات والكهرباء”.

وختم: “الوزير شكل خلية طوارئ في الوزارة، وبحثنا في موضوع “الفايبر اوبتيك”، وطلبنا منه ان يجيبنا عما لم ينفذ في هذا الشأن، اي نحو 70 في المئة، وما هو مصير هذا المشروع والخدمات التي كان يجب ان يوفرها؟ وطلبنا منه ايضاً التواصل مع الشركات لئلا يحصل أي خلل حيال مطالب شركات دولية تزود الدولة بمعدات”.

مصدرنداء الوطن
المادة السابقةرشوة موظفي الدولة تحكم على البلد بـ “الفقر المؤبّد”
المقالة القادمةلبنان يتقدّم على العراق والسودان وليبيا واليمن وسوريا في الفساد