أصرّت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط خلال جلسة عقدتها أمس في مجلس النواب برئاسة النائب فريد البستاني على تصحيح الاجور في ظل غلاء المعيشة، وليس فقط في القطاع الخاص بل في القطاع العام. وقال البستاني: أشجع لجنة المؤشر التي تجتمع بوجود وزير العمل والهيئات الاقتصادية باتخاذ قرار في اقرب وقت، لان الفرق بين غلاء المعيشة والاجور أمر لا يصدق. نحن اليوم في فترة أعياد، ونصلي ان يبت المسؤولون عن حياة المواطنين هذه المواضيع وان توضع حيز التنفيذ بداية العام الجديد”.
وأشار البستاني بعد الجلسة: “كان محور النقاش التعميم 3508/2021، وهذا تعميم داخلي من الضمان يقول بمكافحة الاجراء الوهميين ومكافحة التهرب والغش في مجال الاشتراكات”.
وأضاف: “إن الضمان يقوم بعملية كونترول لزيادة مداخيل الضمان، من اجل ان يؤمن كل الامور التي تقوم بها هذه المؤسسة العريقة التي نريد الحفاظ عليها. ما يحصل ان هناك خوفاً من الهيئات الاقتصادية، ونعود الى بداية العام 2021 ونجمع كم هو راتب الموظف في هذه السنة ونقوم باجراء تصحيح اذا كان تحت المليون و 100 الف ليرة. كان النقاش بين اللجنة وبين المدير العام للضمان الدكتور كركي والدكتور شوقي بو ناصيف، لا يمكن في آخر العام اتخاذ قرار ونعود به الى الوراء، بل ان نأخذ قراراً يبدأ في 1/1/2022، حتى تستعد كل مؤسسة لتحضير موازنتها وماذا ستصحح من أجور”.
وقال: “كما تحدثنا عن موضوع الاستشفاء، لدينا 24 مستشفى حكومياً عدا المستشفيات الخاصة. وهناك مستشفيات حكومية دون المستوى. وبسبب داء كورونا، العديد من المواطنين لا يتوجهون الى المستشفيات، وعدا عن الغلاء وما يتكبده المواطن من دفع الملايين للدخول اليها، فان نوعية الاستشفاء اصبحت دون المستوى”.
وأكد أن “لجنة الإقتصاد ستعمل مع الضمان لتشريع قوانين للمساعدة في الخروج من المشكلة التي عانينا منها في العام 2021. هناك شركات متعثرة وليس كل الشركات، كما يقول الضمان، لان هناك بعض القطاعات كالنفط والغاز والادوية تسيّر امورها، انما هناك شركات اقفلت وهناك بطالة، علينا ان نتطلع عن قرب الى وضع كل مؤسسة، واذا كان سيعتقد الضمان ان يخيف الشركات بالتفتيش فنحن لا نسير بهذه الطريقة”.
