لجنة الصحة توافق على الاستيراد الطارئ للدواء بشروط

0

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة طارئة قبل ظهر أمس، برئاسة رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي، في حضور وزير الصحة العامة في حكومة تصرف الاعمال حمد حسن والنواب: ماريو عون، عناية عز الدين، قاسم هاشم، محمد القرعاوي، امين شري وبلال عبدالله. وحضر أيضا نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، نقيب الصيادلة غسان الامين، عن نقابة مستوردي الادوية مروان الحكيم، عن نقابة مصانع الادوية اللبنانية كارول ابي كرم وبرتا ابي زيد ونقيب مستوردي الادوية كريم جبارة.

وبحثت اللجنة في أزمة الدواء المستفحلة. وصرح رئيس اللجنة النائب عراجي على الأثر: “اجتمعت لجنة الصحة مع معالي وزير الصحة حمد حسن ومع مستوردي الادوية ومصنعي الادوية الوطنية ونقابة الصيادلة والمستشفيات لدرس الازمة الحادة للدواء وازمة المستشفيات ولا سيما ما يتعلق منها بالمستلزمات الطبية والادوية وايضا مادة المازوت المفقودة والتي كادت تكون مقطوعة قبل يومين عن معظم المستشفيات”. واضاف:” للأسف، كان يفترض ان يكون معنا في الجلسة بعدما تحدثت بالامس مع مكتب حاكم مصرف لبنان وطلبت حضور ممثل للمصرف، وبعدما تبلغوا مرتين على اساس ان يحضر ممثل للمصرف ولكن لم يحضر احد”.

وتابع:” الوضع الدوائي وصل الى نقطة حساسة جدا وباتت تهدد صحة اللبنانيين وسلامتهم. فالادوية تصنف كالآتي: هناك ادوية OTC التي تعطى من دون وصفة طبية، وهناك ادوية الصحة العامة وهذه الادوية مدعومة، انما كان الدعم على اساس 4800 ليرة للدولار، ال OTC وامراض الصحة العامة على 12000 ليرة للدولار، فالمشكلة اين؟ ان مستوردي الادوية لا يريدون استيراد الادوية بما انه جرى دعم على 12000 وهم يقولون انهم ليسوا على استعداد ان نستورد على 12000 ونبيع على 20 الف او 21 الفا اذا وقعنا بمشكل الـ OTC والصحة العامة ان المستوردين اذا لم يستوردوا على 20 الفا للدولار. ثم اتينا على الشق الثاني: الامراض المزمنة والمستعصية والمناعة فالشركات لديها اموال عند مصرف لبنان ويقولون انها 600 مليون دولار، وحصل اتفاق في القصر الجمهوري منذ اسابيع ان يوفر مصرف لبنان دعما للادوية المزمنة والمستعصية وادوية المناعة بقيمة 50 مليون دولار، مصرف لبنان صرف في شهر تموز الماضي 87 مليون دولار: 50 للادوية و37 للمستلزمات الطبية. وكنا نتمنى على الشركات المستوردة للدواء ان تستورد بهذه القيمة اي 50 مليون دولار التي اخذتها شركات الادوية للاستيراد، فماذا فعلت؟ حسبت 50 مليون من الديون ولم تستورد ادوية. لذلك اذا نظرنا اليوم الى الدواء عموما اي الـ OTC وصحة عامة وامراض مزمنة وسرطانية وامراض مناعة معظمها مفقود من السوق”.

وتابع: “لقد جرى ايضا البحث مع شركات الادوية عن حلول تتعلق بتسعيرة الدواء، فشركات الادوية او المستوردون يمكنهم الطلب من الشركات التي يستوردون منها لتخفف ولو جزءا بسبب الاوضاع الطارئة لبلد معين من اسعار الادوية. وكانت بعض الشركات تقدم عروضا. مثلا، اذا اشترت صيدلية 100 قطعة تعطى 20 قطعة من دون مقابل، ونحن نقول لهم ان هذه العروض تدخل ضمن التسعيرة اي نخفض بواسطتها التسعيرة. هذا بالنسبة الى ادوية الصحة العامة، فهي على سعر 12000 ليرة، انما لا احد يبيعها مرفقا بهذا السعر ومعظم ادوية الصحة العامة تباع على تسعيرة 20 الفا لدولار 20 وليس 12 الفا، وبعض ادوية الالتهاب 330 الفا ولا اريد ان اذكر اسماء وبعض الادوية كان 16 الفا او 17، واليوم تباع بسعر 15 الفا او 20، اي بأسعار خيالية ولا افهم كيف ان الحد الادنى للاجور اذا اراد ان يشتري علبتي دواء التهاب علبتين يدفع راتبه كله”.

واضاف:” طرحنا هذا الحل خلال الاجتماع، وناقشنا الاستيراد الطارئ للدواء، ونحن نوافق عليه طبعا بحسب حاجة السوق الى الادوية المفقودة، شرط اعتماد الجودة المعتمدة في بلد المنشأ، على ان تكون له مرجعية عالمية اي منظمة الصحة العالمية ويكون خاضعا لابحاث وتحاليل ودراسات، عندها لا مشكلة اذا كان يساهم في تخفيف ازمة الدواء”. وسنطلب من مصرف لبنان اعطاء الموافقات المسبقة التي قدموها عندها طلب في ايار من كل الشركات موافقة مسبقة لاستيراد الدواء وطلبنا منهم ذلك، لأنه يقولون انه لم يوافق لغاية اليوم وسنطلب منه بعد اخذ موعد طارئ ونذهب برفقة معالي الوزير، فهناك ازمة في البلد وصحة ناس وقد يموت البعض في حال توقف الدواء. اذا سنطلب موعدا للحديث في الحلول التي توصلنا اليها اليوم”.

وتابع: “ايضا هناك 50 مليون دولار مخصصة للصناعة الوطنية، وفي حال دفعت تساعد في حل ازمة تصنيع الادوية الوطنية. وتمنينا على معالي وزير الصحة ان يسجل الادوية الطارئة للصناعة الوطنية مع الحفاظ على الجودة والنوعية والابحاث وتكون لها مرجعية دوائية عالمية”. وأوضح “ان اللجنة بحثت في اقتراح قانون اخضاع الموظفين الدائمين في المؤسسات العامة التي تتولى ادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة لنظام التقاعد والصرف من الخدمة، واقتراح قانون الغاء القانون رقم 544 الصادر في 24 تموز 1996 بعدما انتهت اللجنة الفرعية من اعتماد صيغة موحدة”.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here