لجنة المال اطلعت على عمل اللجنة الفرعية للكابيتال كونترول

0

عقدت ​لجنة المال والموازنة​ جلسة برئاسة النائب ​ابراهيم كنعان​ للإطلاع على عمل اللجنة الفرعية المكلّفة درس اقتراح القانون المعروف “بالكابيتال كونترول”، وجرى شرح كامل للمشروع والمراحل العديدة التي مرّ بها، وصولاً الى اليوم، ومن بينها، الأخذ بملاحظات ​صندوق النقد الدولي​ بنسبة 80%، وضبط التحاويل للخارج مع استثناءات للسحوبات من النفقات التعليمية و​القروض​ التعليمية وامور لها علاقة بالرسوم و​الضرائب​ وبطاقات ائتمان، وانشاء مركزية تحاويل تقوم بتلقي طلبات وشكاوى المودعين في حال عدم تجاوب المصارف مع طلبات التحويل المستوفاة للشروط الواردة في القانون والتي يتقدموا بها، من دون اقفال باب المراجعات القضائية.

وتم تحديد سقف العشرين مليون للسحوبات بالليرة ال​لبنان​ية، و10 مليون ليرة ب​الدولار​ على اسعار السوق الرائجة وفق المنصة الجديدة التي اطلق عليها القانون تسمية منصة التبادل الحر، كما تم شرح لمسألة العقوبات في حال لم يتم تنفيذ مسألة السحوبات والتحاويل، او احترام مندرجات القانون التي تساوي بين كل المودعين، واعتبار كل ما يتم اعادته الى لبنان وهو ناتج عن تحويلات ما بعد 17 تشرين الاول 2019، لا يعتبر fresh money ولا تسري عليه حرية الحركة التي تسري على ​الاموال​ الجديدة الأخرى، وهو للمساواة بين من تمكن من التحويل ومن لم يستطع.

واعد رئيس اللجنة تقريراً كاملاً يشرح مضمون القانون و كل المراحل التي مرّ بها والتشريعات التي استند اليها، اضافة الى المراسلات التي تمت مع لجنة الرقابة على المصارف و​جمعية المصارف​ و​وزارة المال​ و​وزارة العدل​ وصندوق النقد الدولي وسائر الهيئات والجمعيات التي تلقت اللجنة ملاحظاتها، محذرة من بعض المسودات التي يتم تسريبها في الاعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي والتي لا يجب البناء عليها لأنها غير صادرة عن اللجنة و/أو غير نهائية بمضمونها الذي يتعرّض للتشويه بكثير من الأحيان، لاستهداف القانون والمحاولة الجدية بتحويله واقعاً تشريعياً.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here