أظهرت نتائج مؤشّر مدراء المشتريات للبنان BLOM PMI في تموز 2021 تراجعاً إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر.
وتعليقاً على نتائج المؤشر قال مدير الأبحاث الاقتصادية في بنك لبنان والمهجر للأعمال علي بلبل: شَهِدَت القراءة الأخيرة لمؤشر PMI انخفاضاً جديداً من 47.5 نقطة في حزيران إلى 47.0 نقطة في تموز 2021 والتي تمثل أدنى قراءة مُسجَّلة منذ أربعة أشهر. وتبدو هذه النتيجة بأنَّها مفاجئة للوهلة الأولى في ظلّ كثافة النشاط السياحي الذي يشهده لبنان هذا الصيف، وخصوصاً من جانب المغتربين، ولكنها تصبح قابلة للفهم بدرجة أكبر إذا اقترنت بذكر انسداد أفق التوصل إلى حل سياسي، الذي دفع رئيس الوزراء المكلَّف سعد الحريري إلى الاعتذار عن تشكيل الحكومة وما تبعه من تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي. ولكنها أظهرت مرة أخرى ولسوء الحظ تبعية الاقتصاد الكاملة للسياسة في حياة البلد.
وتتمثل بارقة الأمل الوحيدة في نتائج مؤشر PMI لشهر تموز 2021 في الارتفاع الملحوظ الذي سَجَّلهُ مؤشر طلبيات التصدير الجديدة، وهو ما قد يظهر بأنَّ “العالم الخارجي” ما زال المخلص للجمهورية اللبنانية ومنقذها”.
وعزا التقرير التدهور الأكبر في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني إلى انخفاض الطلبيات الجديدة بوتيرة هي الأكثر حدةً في أربعة أشهر. وذكرت الشركات اللبنانية بأنَّ انخفاض القوة الشرائية للعملاء المحليين يُعزى إلى انخفاض قيمة الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي. ومع ذلك، ارتفع الطلب الدولي للمرة الأولى منذ شهر حزيران 2015.ورغم ذلك، أدّى انخفاض حجم المبيعات خلال تموز 2021 إلى انخفاض جديد في مستوى إنتاج شركات القطاع الخاص اللبناني بوتيرة أسرع مقارنة بفترة المسح السابق. وذكرت بعض الشركات اللبنانية بأنَّ الانخفاض في النشاط التجاري يُعزى إلى الظروف السياسية والمالية غير المؤاتية.
ونتيجة للضغط المحدود على الطلب، تمكنت الشركات اللبنانية من تخفيض الأعمال غير المنجزة في تموز 2021. وأشارت شركات القطاع الخاص اللبناني إلى انخفاض الأعمال غير المنجزة، لتمتد بذلك سلسلة الانخفاض الحالية إلى أكثر من ست سنوات. ورافق ذلك انخفاض طفيف في مؤشر التوظيف، ولكن الغالبية العظمى من الشركات المجيبة على الاستبيان ذكرت بأنَّها لم تُجرِ أي تغيير على أعداد موظفيها”.
