دخل لبنان مرحلة التضخم المفرط بنسبة تتجاوز 50% شهرياً بحسب تقريرٍ صادرٍ عن البنك الدولي أول من أمس، تناول فيه درجة التضخم في دول الشرق الأوسط. فماذا يعني “التضخّم المفرط”، وما هي التبعات الإقتصادية والمالية لهذا التصنيف على الصعيد المالي والاقتصادي؟
تعليقاً على ذلك أوضح الخبير الإقتصادي منير يونس أن “التضخّم المفرط هو انهيارٌ كاملٌ للعملة اللبنانية مع عدم القدرة على الضبط، فالمنصّة اليوم تضبط سعر الصرف، ولكننا مقبلون إلى مرحلة لن تتمكن من ذلك، وبالتالي سنستيقظ على أسعار وننام على أسعار أخرى”.
وقال يونس في حديث إلى ليبانون ديبايت”، إن “الدولار يرتفع بقيمة ألفين أو 3 آلاف ليرة كل 20 يوماً، ما يؤشّر إلى عدم وجود سقف للسعر، وبما أننا بلد مستورد بنسبة 80% فهذا ينعكس على الأسعار، ولو كان هناك إنتاج وطني لكانت لدينا قدرة معينة على الإحتواء، ولذلك فإن انفلات سعر الدولار سيؤثّر على الأسعار اليومية بشكل هستيري، أي أن اللبناني سيحمل كيساً من المال، عندما يقصد أحد المطاعم”.
وأضاف يونس، أنه “عشية التضخّم المفرط، وفي حال لم يتمّ التوصل إلى اتفاقٍ سريع مع صندوق النقد الدولي ووضع جدول زمني للودائع في ضوء النقص في الدولار، فهذا يعني عجزاً إضافياً بميزان المدفوعات ونزيفاً إضافياً بإحتياطي مصرف لبنان”.
وبالتالي وجد يونس، أن لبنان يذهب تدريجياً إلى” نقطة اللاعودة، ويُفترض أن تكون في العام 2023 لأنه لا يزال هناك القليل من الدولارات لدى مصرف لبنان”، متوقعاً أن “يدخل لبنان بالمجهول في منتصف العام 2023 بحال لم يحصل اتفاق مع صندوق النقد”.
وعن الحلول المفترضة، لفت إلى أن “المجتمع الدولي يربط المساعدات والقروض بالإتفاق مع الصندوق، أي أن دول الخليج والإتحاد الأوروبي وجهات تمويلية أخرى، مستعدة لمساعدة لبنان، والسفيرة الفرنسية تحدثت عن 20 مليار دولار قد يتمّ جمعها إذا التزم لبنان بالإتفاق مع صندوق النقد”.
وختم يونس بالقول إن “الإتفاق لا يعطي الكثير من الدولارات ولكن سيفتح العديد من الأبواب ويعيدنا إلى الأسواق الدولية، لذلك فإن الإتفاق مهم من حيث الشهادة، بأننا انطلقنا بالإصلاحات”.
