إعتباراً من 1 تموّز 2021 وبعد 11 عاماً على تأسيسه كشراكة بين الحكومة الفرنسية والبنك الدولي في مرسيليا، فرنسا، ينضم مركز التكامل المتوسطي بصفة رسمية للأمم المتحدة بموجب اتفاقية استضافة من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) بحيث اضطلع بولاية جديدة: تنفيذ الهدف 17 للتنمية المستدامة المتمحور حول الشراكات في منطقة المتوسّط.
يمثّل مركز التكامل المتوسطي حالياً، المبادرة المتوسطية الإقليمية الوحيدة التي تضمّ مؤسسات تنموية دولية وحكومات وطنية فسلطات محلية والمجتمع المدني. بصفته كياناً أممياً، سيكون مركز التكامل المتوسطي بمثابة مبادرة إقليمية متخصصة تعمل على تنفيذ الهدف 17 للتنمية المستدامة وذلك بإعادة تنشيط وإنعاش الشراكات في سبيل تنمية مستدامة وتكامل في منطقة المتوسّط.
يُعرّف الهدف 17 للتنمية المستدامة بـ “شراكات في سبيل تحقيق الأهداف” ويقوم على التسليم بأنه من غير الممكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلّا بشراكات عالمية قوية وتعاون وثيق. من هذا المنطلق، تستدعي أجندة تنموية ناجحة، إقامة شراكات جامعة وشاملة على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية والمحلية – شراكات تستند على قيم ومبادئ وعلى رؤيا وأهداف مشتركة تضع الناس وكوكب الأرض في صلب اهتماماتها وعملها.
وتشير مديرة مركز التكامل المتوسطي بلانكا مورينو-دودسون في هذا السياق: “المنطقة أمام فرصة فريدة من نوعها للنهوض بولايتها التاريخية الكامنة بالتقريب بين شعوبها وثقافاتها ومواردها وأصولها. يقضي تعزيز التكامل المتوسّطي النظر إلى ما هو أبعد من التكامل التجاري والتطرّق لتحديات إقليمية مشتركة كتنقل رأس المال البشري والمرونة البيئية”. ثم تضيف: “تزيد أهمية التعاون الإقليمي، للتحفيز على التعافي من كوفيد-19؛ هذه الآفة العالمية التي تستدعي إجراءات وتدابير منسّقة في مجال السياسات العامة. سيتوقف العديد من الأرواح على هذا التعاون وعلى الاستجابات المشتركة. حان الوقت للدفع بالأمور نحو الأمام وتحريكها”.
أبصر مركز التكامل المتوسطي النور عام 2009 ويعمل بصفته شراكة ذات نظام حوكمة خاص (مع البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي فمصر واليونان وإيطاليا والأردن ولبنان والمغرب والسلطة الفلسطينية وإسبانيا وتونس و إقليم بروفانس – ألب- كوت دازور الفرنسي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية) ومقرّه فرنسا في مدينة مرسيليا. كما يضمّ الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية (بصفة مراقب)، مدينة مارسيليا، البنك الأوروبي للتنمية والبنك الدولي هذا إضافة إلى جملة واسعة من الشركاء الفنيين كالوكالة الفرنسية للتنمية ووزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي الذين يساهمون في تنفيذ فعاليات ونشاطات وبرامج المركز.
فمع دخول مركز التكامل المتوسطي هذه المرحلة الجديدة، سيشهد نظام حوكمته بعض التغييرات بحيث ستسند الرئاسة بالتناوب بين أعضاء المركز بشكل دوري على مدار 3 سنوات. وبناءً عليه، أصبحت المملكة المغربية أول دولة عضو ترأس هذا المركز الإقليمي، خلفاً للبنك الدولي الذي تولّى زمام قيادته حتى وقتٍ قريب. وإن دلّ نظام الحوكمة الجديد على شيء فهو على انخراط أعضاء المركز القوي في نشاطاته.
أما مجموعة البنك الدولي فستظلّ عضواً فاعلاً ولن تنكفّ على الصعيد الاستراتيجي عن المساهمة بتوجهات المركز الرئيسية. أما على الصعيد العملي، فستواصل مجموعة البنك الدولي دعمها المادي وتحافظ على الشراكات الفنية القوية التي بنيت على مدار السنين. في سعيه لتحقيق الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة، سيعمل مركز التكامل المتوسطي على إنتاج مواد تحليلية وعلى تعزيز تبادل المعارف وبناء القدرات إضافةً إلى احتضان المشاريع الاستثمارية. هذا وسوف تظل أهداف المركز الأساسية تتمحور حول التغيير الاجتماعي- الاقتصادي والصمود في وجه الصراعات والتصدّي للتغيير المناخي؛ أهداف سيصار لتحقيقها عن طريق الشراكات الإقليمية.
