رفعت الهيئات الإقتصادية صوتها أمس، مطالبة بفصل التحقيق المتعلق بانفجار مرفأ بيروت في الشق المتعلق بسبب الانفجار عن الشق المتعلق بالمسؤولية. وناشدت المسؤولين بإعلان نتائج التحقيق المتعلقة بطبيعة الإنفجار، لأن هناك أضراراً تقدر بنحو ملياري دولار مؤمن عليها تنتظر صدور التقرير للحصول على الأموال.
وكانت الهيئات الاقتصادية اللبنانية عقدت مؤتمرا صحافيا أمس، في مقرّ غرفة بيروت وجبل لبنان تحت عنوان “ما ضاع حق وراءه مطالب”، خصصته للمطالبة بالاسراع في انجاز التحقيق بانفجار مرفأ بيروت والكشف عن المستجدات على مستوى حقوق المتضررين لدى شركات التأمين.
وتحدّث في المؤتمر كل من رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، أمين عام الهيئات الاقتصادية – القطاع التجاري نقولا شماس، عضو الهيئات الاقتصادية – القطاع السياحي بيار أشقر.
وقال شقير: “112 يوما على انفجار مرفأ بيروت الكارثي وكأن شيئا لم يكن. وجدّد مناشدته بما أطلقته سابقاً الهيئات وهو نداء استغاثة لتشكيل حكومة لإنقاذ لبنان.
وشدّد على “الواجب الوطني وهو إنجاز التحقيق بانفجار المرفأ وإصدار نتائجه أمام الرأي العام اللبناني والدولي، إيذانا بدفع شركات التأمين الحقوق للمتضررين الذين لديهم بوالص تأمين”.
وأعلن شقير “مبادرة للهيئات الاقتصادية ستضعها في عهدة المسؤولين والقاضي فادي صوان المحقق العدلي في انفجار المرفأ، تقضي بفصل التحقيق في الشق المتعلق بسبب الانفجار، أكان عملاً ارهابياً، أمنياً أم حادثاً عرضياً، عن الشق المتعلق بالمسؤولية عن حصول الانفجار، لا سيما صاحب الباخرة ومن خلفها ومن سمح بتخزين المواد المتفجرة ومن أهمل وتغاضى وما الى هنالك”.
