كما كان متوقعاً، جدد مجلس النواب إنتخاب أميني السر والمفوضين الثلاثة وأبقى على تركيبة اللجان النيابية كما كانت في العضوية والرؤساء والمقررين، بإستثناء تعديل طفيف حصل في حلول النائب قيصر معلوف مكان النائب الراحل مصطفى الحسيني في عضوية لجنة الإدارة والعدل، كما حل النائب محمد خواجة مكان النائب فادي علامة في لجنة تكنولوجيا المعلومات، وكذلك النائب سامي فتفت مكان النائبة ديما جمالي أيضاً في تكنولوجيا المعلومات.
وأقفلت الجلسة الأولى التي يبدأ معها العقد العادي الثاني لمجلس النواب، ثم عقدت الجلسة التشريعية التي كانت مخصصة لمناقشة تعديلات قانون الإنتخاب.
وانتهت الجلسة أيضاً كما كان مرسوماً أومتوقعاً لها بإقرارالتعديلات التقنية المرتبطة بالمهل والتواريخ الخاصة بإجراء العملية الإنتخابية، وتمّ تثبيت تاريخ إجراء الإستحقاق في 27 آذار كما أقرته اللجان النيابية المشتركة ومشاركة المغتربين على أساس تجربة العام 2018، أي الإقتراع حسب الدائرة والمنطقة، وسقط بالتصويت موضوع إستحداث المقاعد الستة التي كانت مخصصة للإنتشار في القانون، مع تسجيل إعتراض كتلة “لبنان القوي” ونائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي والنائب جهاد الصمد.
كذلك سقط إقتراح الكوتا النسائية بعد التصويت على صفة العجلة. تبقى الإشارة أخيراً إلى ان تعديلات قانون الإنتخاب قد ذيلت بمادة تقول “يعمل بهذا القانون لمرة واحدة وإستثنائية وفقاً لنص المادة 56 من الدستور”، وهذا الأمر أكد عليه بري أكثر من مرة خلال الجلسة. وبانتظار الطعن الذي بدأ تكتل “لبنان القوي” التحضير له يبقى مصير الإنتخابات مجهولاً حتى الساعة.
