مجلس الوزراء: إقرار ملتبس لخطة الكهرباء لرابع مرة!

0
للمرة الرابعة تحضر خطّة الكهرباء على طاولة مجلس الوزراء، ويتم الإعلان عن إقرارها. طوال المرات السابقة كان يخرج الوزراء ويعلنون إقرار الخطة، فيما يسجّل وزراء آخرون اعتراضاتهم عليها. وبعد تضارب في المواقف السابقة حول إسقاط معمل سلعاتا، أو لجوء الحكومة إلى صيغة التفافية، بذريعة أن هناك حاجة لإنشاء معمل على الساحل اللبناني بين معملي دير عمار والزهراني، على طريقة “سمّى الجيرة وسمّى الحيّ ولولا شوي سمّاني”.. طرح وزير الطاقة وليد فياض إنشاء معمل كهرباء في سلعاتا. إلا أنّ ميقاتي ووزير الثقافة محمد مرتضى رفضا، وقالا له اتفقنا فقط مرحلياً على إنشاء معملين فقط في دير عمار والزهراني. أيضاً، لم يتم طرح ملف التعيينات الديبلوماسية بسبب عدم نضوج الإتفاق حولها، وستُطرح مجدداً في جلسات لاحقة.
سلعاتا والفيول والعنب
حصل نقاش بين الوزراء ووزير الطاقة الذي قال: “خطة الفياض وحدها التي يجب أن تمشي”. فيما أصر وزراء آخرون على الاعتراض ضد معمل سلعاتا، قائلين أن دولاً أكبر مساحة من لبنان بكثير لديها معمل واحد، ولا داعي أيضاً للدخول في مسألة الاستملاكات لبناء معمل ثالث، طالما أن أراضي الزهراني ودير عمار موجودة وجاهزة.
ولاحقاً أقرت الحكومة خطة وزير الطاقة المتعلقة بالمباشرة باستدراج عروض لبناء معملي الكهرباء في الزهراني ودير عمار. وقال فياض: “نعمل على تأمين الفيول الإضافي لزيادة ساعات التغذية بالكهرباء”. وأضاف: “لم أتحدث عن إنشاء معمل سلعاتا لأن انشاءه بعيد الأمد و”أنا بدي آكل عنب” فلا داعي لفتح نقاشات خلافية”. وطرح وزير الطاقة العديد من العروض المقدمة للبنان من شركة سيمنز، وشركات صينية، معتبراً أنه يمكن الدمج بين هذه العروض وشركة الكهرباء الفرنسية، التي أبدت استعدادها للعمل على إنشاء المعامل في لبنان، ضمن خطة نهوض قطاع الكهرباء.

الطحين والمصارف

من جانبه، قال وزير وزير الثقافة محمد مرتضى في الجلسة “إذا ما في طحين وأدوية سرطان بالبلد شو قاعدين عم نعمل هون”؟ بدوره قال وزير الاقتصاد أمين سلام بعد انتهاء جلسة الحكومة: “طالبنا كمجلس وزراء مصرفَ لبنان دفع الاعتمادات المتأخرة لاستيراد القمح، وعندها تُحل الأزمة. وثمّة شحنات وصلت ولا انقطاع بالمواد الغذائية في السوق”. وأردف: “لا تطيير للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي إلى ما بعد الانتخابات، والمفاوضات لا تزال مستمرة”.
بالمقابل أجرى وزير المهجرين عصام شرف الدين مطالعة خلال جلسة مجلس الوزراء، حول اقتراحه الإنقاذي المتعلق بالقطاع المصرفي، للمحافظة على أموال المودعين وتعويم المصارف اللبنانية وإعادة الثقة إلى القطاع المصرفي المتعثّر، وذلك من خلال 4 بنود:
– استثمار أصول الدولة اللبنانية.
– تشريع تحويل الإيداعات إلى أسهم بنكية.
– دمج البنوك اللبنانية بنسبة 49% مع بنوك عربية أو دولية.
– بيع بعض البنوك اللبنانية إلى بنوك عربية كبيرة.
وقال شرف الدين في مداخلته إن “العودة العربية المرتقبة والانفتاح الاقتصادي المتوقٌع وخطة الحكومة الحكيمة المرتقبة بهذا الموضوع، سيشكل حلًا جذريا لتجاوز الأزمة الحالية للوصول إلى برّ الأمان”. وتمت المناقشة وتكليف شرف الدين بقرار من مجلس الوزراء متابعة الموضوع مع نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here