محافظ تافوش الارمينية زار مع وفد محافظ البقاع وعرضا مجالات التعاون

قام محافظ تافوش الارمينية هايك شوبانيان يرافقه سفير ارمينيا في لبنان فاهاغن اتاباكيان، ومطران تافوش باغرات غالستانيان، ورئيسة المركز المجتمعي للتنمية في محافظة تافوش هازميك ازيبكيان بزيارة الى محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده في مكتبه في سراي زحلة. وحضر اللقاء رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا ابو فيصل، ورئيسة القسم في محافظة البقاع عايده مراد.
وخلال اللقاء سلم الوفد الارميني مسودة مذكرة تعاون بين محافظتي تافوش والبقاع لتشجيع الاستثمار في مجالات السياحة والزراعة والاقتصاد والصناعة، ودعوة رسمية لمحافظ البقاع القاضي ابو جوده لزيارة محافظة تافوش في ارمينيا للمشاركة في مؤتمر الاستثمارات الذي سيستقطب رجال اعمال من مختلف البلدان وخاصة رجال اعمال لبنانيين.
وقال ابو جوده خلال اللقاء: “ان الهدف من هذه الزيارة هو الاستثمارات وتبادل الخبرات بين البلدين، وسيكون هناك استثمارات متبادلة بين المحافظتين ” .
وتابع:” ان محافظة تافوش تشبه جغرافيا محافظة البقاع، وهذا التعاون المتبادل سوف يكون له الاثر الايجابي جدا على صعيدي الاقتصاد والانماء في لبنان وبخاصة من ناحية خلق فرص العمل”.
أضاف : “اليوم تم التفاهم على النقاط الاساسية لهذا التعاون وسيكون هناك دراسة شاملة لهذه المذكرة، وسيصار للعمل بها بعد اخذ التوقيع من وزارة الداخلية والبلديات عليها”.
وشكر ابو جوده “الدولة الارمينية الممثلة بالسفير اتاباكيان والمحافظ شوبانيان على هذه المبادرة، على امل ان تكون نقطة انطلاق لمشاريع اخرى ولتعاون مستقبلي”.
بدوره، عبر الوفد الارميني عن “مدى ارتياحه وسعادته للتعاون الحاصل بين البلدين الشقيقين لبنان وارمينيا، ويتطلع الى مزيد من التعاون والاستثمارات، والى تشجيع القطاعات الاقتصادية”.
بعدها انتقل الوفد الارميني الى مركز مجموعة “غاردينيا غران دور” برفقة ابو جوده، حيث عقد لقاء اقتصادي حضرته فعاليات اقتصادية وسياسية ودينية.
وشرح رئيس مجلس ادارة المجموعة نقولا ابو فيصل عن الاستثمارات في ارمينيا لما لديه من تجربة وخبرة في هذا المجال.
ولبى ابو جوده والوفد الارميني دعوة ابو فيصل الى مأدبة غذاء اقيمت على شرفهم في مبنى المجموعة.

المادة السابقةالبيت الأبيض: الولايات المتحدة قريبة جدا من فرض عقوبات جديدة على إيران
المقالة القادمةالجراح: مصرف لبنان من أكثر المؤسسات المتجاوبة من ناحية التعاون مع الحكومة وخفض الرواتب