مذكرة تفاهم لصندوق سعودي – فرنسي بـ 30 مليون يورو

0

أكد السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، خلال توقيع مذكرة تفاهم لصندوق سعودي- فرنسي، «أننا سنواصل دعم استقرار وتنمية الشعب اللبناني، وسنؤدي واجباتنا في لبنان من دون أي تمييز بين طائفة وأخرى، حيث كرست السعودية جهوداً متميزة مفعمة بالعطاء والروح الإنسانية التي تقدر قيمة الإنسان».

وهذه الشراكة تهدف لدعم العمل الإنساني والإغاثي في لبنان بأعلى معيار الشفافية، حيث يهدف التمويل لدعم ستة قطاعات رئيسية، وهي الأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والطاقة والمياه، والأمن الداخلي.

وقال البخاري أن «دعم المملكة يأتي استمراراً لمسيرة التضامن تجاه الشعب اللبناني، وسنعمل مع المجتمع الدولي من أجل مستقبل أفضل للشعب اللبناني». وأشار البخاري، إلى أن «السعودية نفذت الكثير من المشاريع الإنسانية في لبنان، وأن هذا الدعم يأتي استمراراً وتواصلاً للدعم خلال العقود الماضية، حيث حرصت المملكة مع شركائها على دعم كل ما يخفف المعاناة الإنسانية عن المحتاجين».

بدورها قالت سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو خلال حفل التوقيع: «سنعمل مع السعودية لدعم الشعب اللبناني في مواجهة أزماته الإنسانية».

وكانت أعلنت السفارة الفرنسية في بيان، توقيع كل من وزير أوروبا والشؤون الخارجية والوكالة الفرنسية للتنمية و»مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية» في بيروت، لاتفاق يرمي إلى دعم السكان المستضعفين في لبنان.

وأضاف البيان: «يوفر هذا الاتفاق دعماً مالياً بقيمة تناهز 30 مليون يورو لتنفيذ سلسلة من المشاريع في المجالين الإنساني والإنمائي، ويمثل وفقاً للمبادئ التوجيهية التي اعتمدها رئيس الجمهورية وولي العهد السعودي في 4 كانون الأول في جدة، مرحلة هامة في تنفيذ الالتزام الذي قطعه وزير أوروبا والشؤون الخارجية ونظيره السعودي في باريس في 28 شباط، في سبيل تقديم فرنسا والمملكة العربية السعودية الدعم المالي الطارئ لمشاريع مخصصة للسكان المستضعفين في لبنان».

ولفت الى أن «هذه المشاريع تلبي احتياجات السكان المستضعفين في لبنان الأكثر إلحاحاً في قطاعي الصحة والأمن الغذائي، ذوي الأولوية. وترمي إلى دعم مستشفى طرابلس بصورة خاصة، وتعزيز الانتفاع بخدمات الرعاية الصحية الأولية، وتقديم المعونة الطارئة، التي تشمل الغذاء، إلى الفئات المحرومة.

وتقف فرنسا إلى جانب الشعب اللبناني. وتواصل تأكيد مطالبها وتطلعاتها، التي تتماشى ومطالب الشعب اللبناني والمجتمع الدولي، إزاء السلطات اللبنانية، والتي تتمثل في التنفيذ العاجل للاصلاحات الضرورية لحل الأزمة في لبنان، وإبرام اتفاق شامل وكامل مع صندوق النقد الدولي، وتنظيم انتخابات تشريعية محايدة وشفافة في موعدها المقرر في 15 أيار 2022».

 

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here