دعا رئيس مجلس الاعمال اللبناني العماني المهندس شادي مسعد في تصريح اليوم، “الى إحداث صدمة ايجابية سريعة على المستوى المالي والاقتصادي، تساهم في ضخ بعض الثقة المفقودة في الداخل والخارج”.
ولفت الى ان “الوضع المالي للدولة وصل الى مرحلة متقدمة من الدقة، وانه كلما تأخرنا في مباشرة المعالجة الجذرية، كلما أصبح الحل مكلفا وموجعا أكثر، للناس والبلد. وهذا الأمر واضح من خلال التراكمات السلبية التي استمرت لسنوات طويلة والتي أوصلتنا اليوم الى وضع بات يحتاج الى حل جذري”.
وأشار مسعد الى “أن كسب الثقة يحتاج اجراءات تقشف تبدأ بالسياسيين أنفسهم، وتطاول امتيازاتهم المتعددة، والتي بات اللبناني ينظر اليها على اساس انها مزاريب هدر ينبغي أن تتوقف فورا. وبصرف النظر عن حجم الوفر الذي تؤمنه مثل هذه الاجراءات للخزينة، فان أهميتها الاساسية تكمن في العامل النفسي، الذي توفره للمواطنين. اذ ان اللبنانيين لن يقبلوا باجراءات موجعة، وقد ينزلون الى الشارع، اذا لم يبدأ السياسيون بالتقشف بأنفسهم”.
واعتبر “ان الاستحقاقات المالية التي يواجهها البلد باتت تحتاج الى اجراءات سريعة مؤقتة، تحمي الوضع من الانهيار، على أن تواكب هذه الاجراءات، قرارات بعيدة المدى، من شأنها ان تساعد على النهوض الاقتصادي والمالي في المستقبل. وأن الأهم في اي اجراء يتخذ ان يتم تنفيذه بدقة، لأن مصداقية الحكومة باتت موضع تشكيك داخلي وخارجي، خصوصا بعد التجربة الفاشلة في أرقام موازنة 2018، والتي تبين ان العجز فيها تجاوز ما هو مقدر على الورق بحوالي مليار ونصف المليار دولار، وارتفع من 8.5% في العام 2017 الى حوالي 11.5% في العام 2018، قياسا بحجم الاقتصاد”.
ختم مسعد: “ان مشروع موازنة 2019، والذي يقال انه يتضمن تقشفا اضافيا يخفض العجز بنسبة 2.5%، لن يكتسب مصداقية اذا لم يقترن باشارات واضحة توحي بأن نهج الاستخفاف الذي كان سائدا في تطبيق الالتزامات والتعهدات قد انتهى الى غير رجعة”.
