ازدادت تعقيدات أزمة المخابز اللبنانية بعدما طفت على السطح مرة أخرى صعوبات في تمويل واردات القمح والتي تعد المصدر الأساسي لمادة الطحين (الدقيق) التي يعتمدها القطاع في نشاطه.
وطالب اتحاد نقابات المخابز والأفران في بيان الحكومة بضرورة تسريع وتيرة “إيجاد المخارج والحلول لهذه الأزمة قبل فوات الأوان” في الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد.
ودفعت المخاوف من تعطل سلاسل الإمدادات الحكومة إلى تقنين تجارة الدقيق والاقتصار على تزويد المخابز به، بعدما فاقمت الأزمة في شرق أوروبا من احتمال تقلص واردات القمح ما يضع البلد المأزوم في معضلة تأمين ما يكفي من الغذاء.
وقال وزير الصناعة جورج بوشكيان في تغريدة على حسابه في تويتر الأسبوع الماضي:
ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية عن الاتحاد قوله في بيان إن “أسباب النقص في مادة الطحين تعود إلى عدم تسديد مصرف لبنان المركزي ثمن القمح المستورد الأمر الذي أدى إلى توقف عدد من المطاحن عن إنتاج الطحين”.
وأضاف “إن الصعوبات والمشاكل تزداد علينا كل يوم، بدءا من انقطاع الكهرباء وأسعار المحروقات ولاسيما مادة المازوت وكلفة المواد الداخلة في صناعة الرغيف، ويطل علينا موضوع انخفاض حجم تسليمات الطحين الذي بدأ يقل عما كان عليه خلال الأسبوع الماضي”.
وأوضح الاتحاد أن هذا الوضع أدى إلى تقليص حجم الكميات المسلمة إلى الأفران والمخابز من المطاحن التي تعمل “والتي تؤمن بدورها الرغيف وفق المستطاع”.
ويجد أصحاب المخابز أنفسهم خلال هذه الفترة في ورطة جديدة في ظل عدم الاستقرار في توفير الطحين والصعوبات الأخرى التي تتراكم عليهم يوما بعد يوم.
وقال الاتحاد متسائلا “ألم يحن الوقت لإيجاد الحلول الناجعة لكل هذه المشاكل التي تبدأ بسداد ثمن بواخر القمح، التي أمكن إخراجها من أوكرانيا بالسرعة اللازمة قبل أن يعمد المصدرون إلى تحويلها إلى بلدان أخرى وبيعها بأسعار أعلى؟”.
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد دعا في وقت سابق الشهر الجاري إلى “اتخاذ إجراءات احترازية تمنع وقوع لبنان في أزمة غذائية، في حال طالت الحرب بين روسيا وأوكرانيا”.
ووفق التقديرات الرسمية، فإن البلد يحتاج كل شهر ما بين 40 و50 ألف طن من القمح لتغطية حاجة السوق المحلية، وهذه الكمية توزع على 12 مطحنة في البلاد.
وبحسب وزير الاقتصاد أمين سلام فإن حوالي 50 إلى 60 في المئة من واردات القمح تصل من أوكرانيا وروسيا، إضافة إلى زيوت نباتية وسكر، وهي عناصر أساسية في غذاء اللبنانيين.
وأكد سلام في تصريحات إعلامية مطلع هذا الشهر أن مخزون البلاد من القمح يكفي لنحو 45 يوما وأن الحكومة تعاقدت لشراء كميات إضافية.
وتشير أرقام وزارة الزراعة إلى أن حجم إنتاج لبنان من القمح سنويا يتراوح ما بين 100 و140 ألف طن، بينما تبلغ حاجة البلد من هذه المادة ما بين 450 و550 ألف طن سنويا.
وفي نوفمبر الماضي قامت الحكومة بخفض وزن الخبز بدل زيادة سعره، الأمر الذي خلّف صدمة لدى اللبنانيين وخاصة الطبقتين الفقيرة ومحدودة الدخل، اللتين تعانيان أصلا من ضعف في قدرتهما الشرائية بسبب الضغوط الاقتصادية التي تعيشها الدولة.
وحددت وزارة الاقتصاد حينها سعر ربطة الخبز بوزن 380 غراما بنحو 5500 ليرة (3.36 دولار)، وسعر ربطة الخبز زنة 800 غرام بنحو خمسة دولارات، أما الربطة بوزن 1050 غراما بنحو 6.3 دولار.
وقبل الأزمة الاقتصادية، التي تفجرت مع اندلاع احتجاجات منتصف أكتوبر 2019، كان سعر ربطة الخبز دولارا واحدا، ولكن منذ فبراير 2021 قامت السلطات بزيادته ثلاث مرات.
