بين النفط العراقي وكهرباء الاردن والبواخر في حال استمر توافدها يفترض ان تشهد الاشهر القادمة تحسناً ملحوظاً في عودة التيار الكهربائي بمعدل 12 ساعة يومياً. في المقابل وضعت البطاقة التمويلية قيد التنفيذ يقابلها بدء برنامج الاغذية العالمي تقديم مساعدات للأسر التي تستحق الاستفادة من القرض الدولي، يضاف اليها برنامج دعم الاسر الاكثر فقراً. سواء تشكلت الحكومة او لم تتشكل فان هذه المشاريع ستوضع قيد التنفيذ، وهي كفيلة بعد وضعها على السكة بتخفيف وطأة الازمة على مستوى ساعات التغذية بالتيار الكهربائي وأزمة البنزين، ومساعدات الأسر الفقيرة على أبواب الشتاء. ويؤكد مصدر وزاري ان الاشهر المقبلة حتى نهاية العام الجاري ستحمل حلولاً للأزمة لكن شرط توافر القرار السياسي.
فالانفراج المتوقع سبيله النفط العراقي الذي يفترض ان يصل إلى لبنان بين الخامس والعاشر من ايلول المقبل، والذي سيؤمن مع البواخر التي لا تزال تعمل في لبنان (تؤمن وحدها اربع ساعات كهرباء يومياً) بمعدل 12 ساعة كهرباء يومياً، ويوفر استهلاك المازوت ويحد من الازمة. في المقابل يجري العمل بسرعة على استجرار الكهرباء من الاردن في مهلة اقصاها ستة اشهر. ثلاثة حلول ستتأمن حتى نهاية العام الجاري على مستوى الكهرباء كفيلة بمعالجة الأزمة جزئياً.
أما على مستوى البطاقة التمويلية والتي يباشر التسجيل للحصول عليها مطلع ايلول، فسيتم قبول كل طلبات المتقدمين للحصول على بطاقة قيمتها 93 دولاراً يتم صرفها حسب سعر صرف الدولار. شرط البطاقة رفع المستفيد السرية المصرفية عن حساباته المصرفية والّا يكون له معيل في الخارج، وأي مواطن يرفض رفع السرية يمنع من حق الحصول على البطاقة. وحسب التقديرات فالبطاقة يمكن ان تغطي قرابة 400 الف أسرة. بعدها مباشرة تبدأ منظمة الاغذية العالمية اجراء مسحها على الارض لتنفيذ برنامج مساعدة العائلات المحتاجة للاستفادة من القرض الدولي. لا يمكن لأي مواطن الاستفادة من البطاقتين معاً، فحامل البطاقة لا يمكنه الاستفادة من القرض والمستفيد من القرض تسحب منه البطاقة وذلك تحدده الشروط المفروضة على برنامج منظمة الاغذية، يضاف الى هذين البرنامجين ما سيقدمه برنامج الاسر الاكثر فقراً المعني بمساعدة نحو 100 ألف عائلة في غضون ثلاثة اشهر. ولا امكانية للتلاعب في المعلومات لوجود رقابة على رقم الهوية، ولذا ففي غضون شهرين سيتم تأمين بطاقات الهوية لكافة المواطنين الذين لم يسبق وان حصلوا عليها.
الموضوع هنا وفق المصادر الوزارية غير منفصل عن السياسة والخشية من ان يكون القرار بزيادة الازمة، فتجبر الشركات على التعامل مع الصرافين لتأمين احتياجاتها من العملة الصعبة ما سيؤدي حكماً الى رفع سعر صرف الدولار وتفاقم الازمة. المخاوف هنا مبررة والربط بالسياسة جائز خصوصاً وان سلامة كان خالف تعهداً خطياً بالدعم على اساس 3900 حتى آخر ايلول ورفع الدعم، بهدف ازاحة هذا اللغم من درب الحكومة الجديدة بعد توافر معطيات تشير الى تشكيلها حينذاك قبل ان تتعقد مجدداً. تخشى المصادر من اعتذار الرئيس المكلف الذي سيحدث خضة في البلاد وهو ما تتجنبه دول القرار، بدليل التدخل لنصح الرئيس المكلف بالتريث في الاعتذار لما يرتبه من تداعيات، خصوصاً بعد خطوات اتخذها الحاكم اثبتت عدم امكانية الفصل بين الوضع السياسي والازمة المالية.
