بعدما فقدت المصارف دورها الرئيس في تفعيل الاقتصاد عبر النشاطات التجارية المصرفية التي كانت تقوم بها من خلال منح القروض والتحويلات المالية والاستثمار في مختلف الادوات المصرفية، بما كان يؤمّن لها الأرباح ويموّل كلفتها التشغيلية ويضمن استمرارية عملها، باتت أعمالها اليوم تقتصر فقط على إتمام السحوبات النقدية.
إنطلاقاً من هذا الواقع المستجد، دأبت بعض المصارف على فرض شروط جديدة على عملائها وكأنها الآمر الناهي في هذا القطاع من دون إتاحة أي بديل او وسيلة امام العميل للرفض او الاعتراض، رغم ان الامر يتعلّق بودائعه التي يملك حريّة التصرف بها، ومع العلم انّ العميل لا يملك اليوم خيار الاستغناء عن مصرفه المعتمد بسبب تعذّر نقل امواله المحتجزة الى مصرف آخر ورفض المصارف كافة فتح حسابات مصرفية جديدة.
هذه الشروط المصرفية الجديدة والمبتكرة لمواكبة أزمة انحسار الايرادات، تهدف الى خلق مجالات جديدة لتمويل الكلفة التشغيلية للمصارف، وهي موجّهة بشكل رئيس نحو العمولات التي تستحدثها بعض المصارف بين حين وآخر على مختلف العمليات المصرفية البسيطة التي ما زالت تقوم بها، ومنها:
– فرض عمولة بنسبة 7 بالألف على السحوبات النقدية من حساب دولار fresh fund charges
– فرض عمولة بنسبة 5 بالألف على التحويلات المالية الى الخارج بالاضافة الى مبلغ اضافي محدد يبلغ 30 دولاراً fresh في الحد الادنى.
– فرض عمولة بنسبة 5 بالالف على عمليات ايداع الـfresh dollar في الحسابات المصرفية.
– عمولة بقيمة 50 دولارا لإصدار شيك مصرفي.
– عمولة بقيمة 30 دولارا على التحويلات المالية المحلية.
– فرض رسوم بقيمة 5 دولارات شهريا على حسابات الـfresh dollar (maintenance fees)
– 200 دولار fresh على كلّ بطاقة ائتمانية الكترونية debit card تابعة للحسابات الجديدة بالدولار fresh dollar account
امّا العمولة الاحدث، فهي قيام أحد المصارف المتوسطة الحجم (IBL bank)، وكجزء من تحديث الشروط المصرفية على حد تعبير التعميم الصادر عنه، بإخضاع خدمة توطين الرواتب الى عمولة ثابتة بنسبة 5 في المئة من مجموع الرواتب المحوّلة الى حسابات موظفي كل مؤسسة او شركة،
وفي ظلّ الفلتان الحاصل في ممارسات القطاع المصرفي، تبدو الجهات المولجة مراقبة وتنظيم عمل المصارف وحماية حقوق العملاء غائبة ومعطّلة، وكأن أحداً لا يريد ضبط الامور، ويتركون لادارات المصارف حرية التصرّف من دون الأخذ في الاعتبار المعايير والشروط التي كانت المصارف مُلزمة بالتقيّد بها في السابق.
