يتحضر مصرف لبناني تجاري، من مجموعة المصارف الصغيرة إلى توجيه انذارات صرف إلى وجود 50% من العاملين لديه، والحجة دائماً هي “الوضع الإقتصادي الصعب”.
وعُلم أن ادارة المصرف المذكور أجرت، وتجري اتصالات واجتماعات مع اتحاد نقابات موظفي المصارف لترتيب عملية الصرف بالتوافق مع الإتحاد والموظفين الذي ستشملهم عملية الصرف، لاسيما فيما خص احتساب التعويضات التي ستدفع للمصروفين. وفي المعلومات أيضاً إن اتحاد نقابات موظفي المصارف على اتصال دائم مع موظفي المصرف المعني للتشاور إن لجهة موضوع الصرف بالأساس ومن ثم موضوع التعويضات.
وفي المعلومات أيضاً أن اتحاد موظفي المصارف وفي حال فشل المفاوضات مع ادارة المصرف المعني سيلجأ الى طلب وساطة وزارة العمل أم أنه سيلجأ الى طلب التحكيم.
جدير ذكره أن المصرف المذكور تأسس في العام 1991، ويصل عدد الموظفين لديه إلى نحو 220 موظفاً.
