أعلن وزير البترول المصري طارق الملا، البدء في تنفيذ مشروع مجمع إنتاج السيليكون بمدينة العلمين الجديدة، على مساحة 200 فدان، بهدف توفير منتج محلي الصنع من السيليكون ومشتقاته بدلاً من استيراده.
يدخل السيليكون في العديد من الصناعات والتطبيقات كصناعة الألومنيوم ومشتقات السيليكون من البولي سيليكون والسيليكونات الوسيطة، وصناعة المواد العازلة والبناء والتشييد والمطاط والاستخدامات الطبية والورق، وصناعة الإلكترونيات وألواح الخلايا الشمسية، على أن يتم تصدير الفائض بعد تلبية احتياجات السوق المحلية. وأوضح بيان صحافي صادر عن وزارة البترول المصرية أمس (الاثنين)، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن هذا المشروع «يعد أحد أهم المشروعات القومية والاستراتيجية لقطاع البترول والثروة المعدنية في إطار رؤيته لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية والتعدينية».
يضم المشروع 4 مراحل مختلفة؛ إذ جرى الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى التفصيلية للمرحلة الأولى والتي تستهدف إنتاج السيليكون المعدني بطاقة إنتاجية 45 ألف طن سنوياً، وبتكلفة استثمارية تقدر بــنحو 172 مليون دولار، اعتماداً على خام الكوارتز المصري فائق النقاء بدلاً من تصديره خاماً للخارج. تجدر الإشارة هنا إلى أن قيمة الطن من المنتج النهائي للسيليكون المعدني تصل إلى 340 دولاراً مقارنة بالكوارتز، المادة الخام، التي تباع بنحو 15 دولاراً للطن.
ومن المخطط في المرحلة الثانية، وفق البيان، إقامة مشروع لإنتاج مشتقات السيليكون (السيليكونات الوسيطة)، والتي تدخل في صناعة المواد العازلة والبناء والتشييد والمطاط والاستخدامات الطبية والورق، وذلك بطاقة إنتاجية مبدئية تتراوح بين 60-100 ألف طن سنوياً اعتماداً على توافر المواد الخام الأساسية محلياً والمتمثلة في السيليكون المعدني والميثانول وحامض الهيدروكلوريك.
وتهدف المرحلة الثالثة لإقامة مصنع لإنتاج البولي سيليكون بطاقة إنتاجية مبدئية قدرها 10 آلاف طن سنوياً، والذي يدخل في صناعة الإلكترونيات وصناعة الخلايا الشمسية؛ إذ تعتمد صناعة الشرائح الإلكترونية في قطاع التكنولوجيا العالمي في العالم على البولي سيليكون، وكذلك لمواكبة التوسع المتزايد في مشروعات الطاقة الشمسية لتحقيق الاستدامة. ومن المخطط «تنفيذ المرحلة الرابعة لمجمع السيليكون ومشتقاته من خلال إقامة مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة لإنتاج منتجات نهائية يتم استيرادها من الخارج كالمواد العازلة والمواد اللاصقة والمواد الرابطة والمطاط».
أوضح الوزير أن «المشروع يعد نموذجاً للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في إقامة صناعات جديدة لاستغلال الثروات التعدينية باستثمارات وطنية، وذلك بديلاً عن تصدير تلك الثروات في صورتها الخام، بما يعزز من القيمة المضافة والعائد من هذه الثروات على الاقتصاد المصري».
يضم هيكل المساهمين في المشروع الجديد عن قطاع البترول والثروة المعدنية، كلاً من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والشركة المصرية للثروات التعدينية، ووزارة قطاع الأعمال العام ممثلة في الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة المصرية للسبائك الحديدية، وبالشراكة مع شركة «ابدأ» لتنمية المشروعات ذراع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية (ابدأ)، وكل من شركة «ليبرا كابيتال» وشركة «وسط الصحراء» للتعدين.
