«معضلة غذائية» بين الكفاءة والمساواة

0

يمكن للأتمتة الزراعية التي تضم أموراً تتراوح بين استخدام الجرارات والذكاء الاصطناعي، أن تؤدي دوراً مهماً في جعل إنتاج الأغذية أكثر كفاءة ومراعاة للبيئة. بيد أنّ عدم التكافؤ في تطبيقها يمكن أن يسفر أيضاً عن تعميق أوجه عدم المساواة، لا سيما إذا ما بقيت غير متاحة لصغار المنتجين والفئات المهمشة الأخرى، مثل الشباب والنساء.
ويتناول إصدار تقرير حالة الأغذية والزراعة من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) لعام 2022، وهو أحد التقارير الرئيسية التي تصدر سنوياً عن المنظمة، كيف يمكن لاستخدام الأتمتة في نظمنا الزراعية والغذائية أن يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويقدم توصيات إلى صانعي السياسات بشأن كيفية تحقيق أكبر قدر من المنافع والحد من المخاطر.

ويبحث التقرير الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، 27 دراسة حالة من مختلف أنحاء العالم، تمثّل تكنولوجيات في مراحل مختلفة من الجاهزية ومناسبة للمنتجين الزراعيين من مختلف النطاقات ومستويات الدخل، من خدمات تأجير الجرارات في غانا إلى صناديق الروبيان التي تستعين بالتعلّم الآلي والروبوتات في المكسيك. ويستطلع التقرير دوافع استخدام تلك التكنولوجيات، ويحدد عدة عوائق تحول دون تبنيها، لا سيما من قبل صغار المنتجين. واستناداً إلى هذا التحليل، يقترح التقرير سياسات تضمن شمولية الأتمتة الزراعية وإسهامها في إيجاد نظم زراعية وغذائية مستدامة وقادرة على الصمود. وأخيراً، يتناول التقرير أحد الشواغل الأكثر شيوعاً المتعلقة بالأتمتة –وذلك أنها تتسبب في البطالة– ويختتم موضحاً أنّ تلك المخاوف لا تستند إلى حقائق تاريخية.

ويشير التقرير إلى أن الأتمتة بصورة عامة تخفّف من أوجه نقص اليد العاملة، وبمقدورها زيادة الإنتاجية الزراعية وتعزيز قدرتها على الصمود، وتحسين نوعية المنتجات، وزيادة كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز العمالة اللائقة، وتحسين الاستدامة البيئية. وقال شو دونيو، المدير العام لمنظمة «فاو»، في تمهيد التقرير: «تؤمن منظمة الأغذية والزراعة حقاً بأنه لا سبيل إلى انتشال مئات الملايين من الأشخاص من الفقر والجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، من دون التقدم التكنولوجي وزيادة الإنتاجية. وما يهم هو طريقة تطبيق الأتمتة في الممارسة العملية، وليس ما إذا كانت تحدث أم لا. ويجب أن نضمن أن الأتمتة تحدث بطريقة شاملة للجميع وتُعزز الاستدامة».

– تطورات الأتمتة

سعى الإنسان على مر التاريخ إلى التخفيف من مجهود الزراعة، من خلال ابتكار أدوات مبدعة وتسخير قوة النار والرياح والمياه والحيوانات. وفي عام 4000 قبل الميلاد، كان المزارعون في بلاد الرافدين يستخدمون المحراث الذي تجره الثيران، في حين ظهرت الطواحين المائية في الصين قرابة عام 1000 قبل الميلاد. وأوضح التقرير أن خطى التغير التكنولوجي تسارعت بوتيرة عالية خلال القرنين الماضيين، بفضل اكتشاف القوة البخارية، وعززها بعد ذلك ظهور الجرارات التي تعمل بالطاقة الأحفورية.

أما اليوم، فهناك ثورة جديدة جارية تنطوي على التكنولوجيات الرقمية التي تشمل الذكاء الاصطناعي والطائرات من دون طيار والروبوتات وأجهزة الاستشعار والنظم العالمية للأقمار الاصطناعية الملاحية، إلى جانب الانتشار الواسع للأجهزة المحمولة باليد، مثل الهواتف النقالة ومجموعة من الأجهزة الحديثة المتصلة بشبكة الإنترنت، وهو ما يطلق عليه اسم «إنترنت الأشياء».

ويكمن أحد التطورات المهمة الأخرى في الاقتصاد التشاركي؛ إذ تعتمد خدمات الأصول المشتركة في أفريقيا وآسيا -على سبيل المثال- نموذجاً شبيهاً بتطبيق «أوبر» لسيارات الأجرة، يتيح للمزارعين الصغار ومتوسطي الحجم استخدام المعدات الباهظة الثمن، مثل الجرارات، من دون الاضطرار إلى شرائها.

بيد أنه من المهم الإشارة إلى التفاوتات الكبيرة في انتشار الأتمتة ضمن البلدان وفيما بينها؛ حيث يكون تبنيها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى محدوداً للغاية. فعلى سبيل المثال، سبق أن أظهرت التقديرات في عام 2005 أنّ اليابان لديها ما يربو على 400 جرار لكل ألف هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، مقابل 0.4 جرار فحسب لدى غانا.
إضافةً إلى ذلك، لا يزال بعض التكنولوجيات في مراحله التجريبية، في حين تواجه تكنولوجيات أخرى عوائق أمام نشرها، مثل محدودية البنية التحتية الريفية المواتية، على غرار القدرة على الاتصال والكهرباء، لا سيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

ومن الجدير بالذكر أيضاً أنّ بعض التكنولوجيات –مثل الآلات الكبيرة المزودة بمحركات– تحدث آثاراً سلبية تطول البيئة، من خلال إسهامها في زراعة المحصول الواحد وتعرية التربة. غير أنّ التطورات الأخيرة في الآلات الأصغر حجماً تساعد على التغلّب على هذه المشكلات.

– توصيات هامة

ويعرض التقرير توصيات على مستوى السياسات، تقوم على مبدأ شامل يدور حول فكرة «التغير التكنولوجي المسؤول». وهي تنطوي على التنبؤ بتأثيرات التكنولوجيات على الإنتاجية والقدرة على الصمود والاستدامة، بموازاة التركيز على الفئات المهمشة والضعيفة. ويتمثل الأمر الأساسي في تهيئة بيئة مواتية تقتضي مجموعة من أدوات السياسات للتفاعل بأسلوب متسق. وتشمل تلك الأدوات التشريعات واللوائح والبنية التحتية والترتيبات المؤسسية والتعليم والتدريب والبحث والتطوير، وتقديم الدعم إلى عمليات الابتكار في القطاع الخاص.

ويشدد التقرير على أنه ينبغي أن تشتمل الجهود الرامية إلى الحد من عدم المساواة في نشر الأتمتة، على تخصيص استثمارات شاملة تضم المنتجين والمصنّعين وموردي الخدمات، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والشباب، بغية زيادة تطوير التكنولوجيات وتصميمها على نحو يلبي احتياجات المستخدمين النهائيين.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للاستثمارات والإجراءات السياساتية الأخرى المصممة بهدف تعزيز الأتمتة الزراعية المسؤولة، أن تستند إلى الظروف المتعلقة بكل سياق على حدة، مثل حالة القدرة على الاتصال والتحديات المرتبطة بالمعارف والمهارات، وجودة البنية التحتية وعدم المساواة في استخدام الأتمتة؛ فضلاً على الظروف الفيزيائية الحيوية والطبوغرافية والمناخية التي لها دورها أيضاً. فعلى سبيل المثال، من شأن الآلات الصغيرة الحجم؛ بل والمعدات المحمولة باليد أن تعود بمنافع جمّة على صغار المنتجين في الأراضي الشديدة الانحدار.

وختاماً، يتناول التقرير شواغل منتشرة على نطاق واسع تتعلق بالتأثيرات السلبية المحتملة نتيجة التغير التكنولوجي الموفر لليد العاملة، مثل الاستغناء عن الوظائف والبطالة. ومع أنّ التقرير يخلُص إلى أنّ تلك المخاوف مبالغ فيها، فإن يسلّم بأنّ الأتمتة الزراعية يمكن أن تتسبب في البطالة في المناطق التي تكون فيها اليد العاملة الريفية وفيرة والأجور متدنية. ويشير التقرير إلى أنه ينبغي لصانعي السياسات في تلك السياقات المتسمة بوفرة اليد العاملة أن يتجنّبوا دعم الأتمتة، وأن يركزوا عوضاً عن ذلك على تهيئة بيئة مواتية لتبنيها بموازاة توفير الحماية الاجتماعية للعمال الأقل مهارة، إذ إنهم الأكثر عرضة لفقدان وظائفهم خلال عملية الانتقال.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here