ضجّت الأسواق السوريّة بحملة مصادرات شعواء تستهدف «البضائع المهرّبة». لا شكّ في أنّ «مكافحة التهريب» إجراء حميد، فيما لو جاءت بالتوازي مع وجود منتج وطني قادر على المنافسة من حيث الجودة والأسعار والكميات بما يسدّ حاجات السوق. بمعنى آخر، إنّ توجيه الاهتمام الحكومي نحو دعم الصناعة الوطنيّة بحزم إجراءات حقيقية (لا بالشعارات فحسب)، وبما يضمن توافر السّلع بكميات وافرة وأسعار منافسة، سيكون كفيلاً بتحجيم إقبال المستهلك على البضائع المهرّبة تلقائيّاً، هذه وصفة بديهيّة وفعّالة. فالواقع يؤكد أنّ خروج دعم الصناعة من أولويات الحكومة، زاد الطلب على المواد المهربة، بسبب ارتفاع أسعار المواد المستوردة. هكذا، انتقلت المعادلة من حرب بين المنتج الوطني والسلع المهربة، إلى حرب بين السلع المستورَدة ونظيرتها المهرّبة. لقد استغلّ حيتان الاستيراد انكماش الإنتاج المحلي، وإحجام الحكومة عن دعمه بجديّة، ليسدّوا حاجة الأسواق ببضائع باهظة الأثمان. وبرغم أن سعر الصرف الحكومي (الذي يجري الاستيراد على أساسه) ظلّ ثابتاً، فإن حجة سعر صرف «السوق السوداء» هو السيف الذي يبتر قدرة المواطن الشرائية عند كل اهتزاز. المفارقة أنّ السلع المهرّبة حققت تنافسيّة سعريّة حقيقية. فمثلاً، لا يتجاوز ثمن علبة الأناناس المهرب 500 ليرة سورية، مقابل ما يراوح بين 750 و1000 ليرة للمستورد!
