يسعى ممثلون لمجموعة من الدول الأفريقية من بوابة فعاليات المنتدى الأفريقي التاسع لاستكشاف الفرص التي يمكن من خلالها تطوير القطاع الصناعي وجعله أكثر قابلية لتوظيف الأدوات الرقمية في نشاطه.
وتحتضن مدينة الإسكندرية المصرية ولمدة أسبوع هذا الحدث بمشاركة 21 من صانعي القرار يمثلون 12 دولة أفريقية وخبراء من دول أفريقية مختلفة تحت عنوان “النقل المتعدد الوسائط المستدام في أفريقيا في عصر الرقمنة والثورة الصناعية الرابعة”.
وبحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية وكذلك التغلب على عقبات النقل النهري لتحقيق التكامل المستدام بين دول القارة.
كما يستعرض التحديات والفرص التي تواجه النقل المتعدد وخاصة بين الدول غير الساحلية، وسيتم كذلك عرض طرق وأدوات تمويل البنية الأساسية في أفريقيا والتي تعد من بين العوائق الرئيسية لتطبيق النقل متعدد الوسائط في أفريقيا.
وقال رئيس المنتدى السنوسي بلبع خلال افتتاح المنتدى السبت الماضي إن هدف المنصة “هو الحصول على فهم متعمق لأهمية اعتماد نهج متكامل لتعزيز النقل المستدام متعدد الوسائط في القارة”.
وأضاف “نريد إعطاء اهتمام كبير للثورة الصناعية الرابعة وتأثيرها على رقمنة سلسلة الإمداد العالمية”.
ورغم هشاشة أفريقيا في مواجهة الأزمات الدولية، ترى العديد من الأصوات في القارة أن كوفيد والنزاع الأوكراني يشكلان فرصة لبناء نموذج تنموي جديد وتدعو القادة للاستفادة وتنفيذ إصلاحات جذرية.
ومن بين علامات التفاؤل، المرونة التي أظهرتها معظم الاقتصادات الأفريقية خلال جائحة كوفيد – 19.
ويقول إيمانويل غادريت مسؤول الدول الأفريقية الفرنكوفونية في شركة ديلويت إن أحد تداعيات الوباء هو سعي جهات عدة لتقليل الاعتماد على الدول الأجنبية في وارداتها وتبدو أفريقيا أيضا معنية بظاهرة تراجع العولمة وإعادة توطين الصناعات.
وبشكل عام، كانت أفريقيا أقل تضررا من القارات الأخرى، فقد شهدت تباطؤا أضعف في نشاطها الاقتصادي في عام 2020 بنسبة انكماش بلغت 2.2 في المئة مقارنة بالمعدل العالمي الذي بلغ 3.3 في المئة.
والتوقعات لعام 2022 ليست شديدة القتامة رغم التهديد الذي تمثله الحرب في أوكرانيا على كافة الاقتصادات.
ويقول الخبير الاقتصادي ليونيل زينسو لوكالة الصحافة الفرنسية إن “أفريقيا تتجه لتحقيق نمو يناهز 3.7 في المئة، بينما تواجه أميركا الشمالية وأوروبا خطر ركود فعلي”.
ويشدد رئيس وزراء بنين السابق الذي يعتقد أن التضخم في أسعار المواد الخام المصدرة سيعوض التضخم في الواردات “إننا لم نكن الضحايا الأكبر للوباء ولن نكون ضحايا جانبيين للحرب في أوكرانيا”.
وهناك إشارة إيجابية أخرى هي عودة ثقة المستثمرين في أفريقيا إلى مستوى أعلى مما كانت عليه قبل الوباء.
ووفق تقرير صادر عن ديلويت استطلع آراء 190 من أصحاب الأعمال الناشطين في القارة، أعرب 78 في المئة منهم عن ثقتهم بآفاق التنمية الخاصة بهم مقارنة بنحو 61 في المئة قبل أزمة كوفيد و40 في المئة خلالها.
لكن يجب عدم الإقلال من أهمية التحديات المستقبلية للاقتصادات الأفريقية، وليس أقلها الحرب في أوكرانيا التي تؤثر خصوصا على وارداتها من الحبوب.
وحذر رئيس ساحل العاج الحسن وتارا خلال منتدى الرؤساء التنفيذيين في أبيدجان مطلع هذا الشهر “إننا نشعر بالقلق إزاء تباطؤ النمو العالمي وتوافر بعض المنتجات في أفريقيا مثل القمح والأسمدة”.
كما قال مكثر ديوب المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية وهي من أذرع البنك الدولي “لقد تعرضت الاقتصادات الأفريقية لصدمة ولم تستعد بعد معدلات النمو التي كانت عليها قبل عام 2019”.
وأضاف “لا يزال الوضع صعبا خصوصا مع التضخم الذي يؤثر بشكل غير متناسب على أفقر السكان”.
لكن البعض يرى في الأزمات فرصة للدول الأفريقية لشقّ مسارات جديدة. ويؤكد ليونيل زينسو “نخسر جزءا كبيرا من المحاصيل كل عام بسبب نقص الكهرباء وسلسلة التبريد”.
وأضاف “إذا قللنا هذه الخسائر بفضل الجهود المبذولة للاستثمار في البنية التحتية خلال المواسم القادمة، فسنحل مسألة النقص”.
ويرى ديوب أن “أي أزمة هي فرصة لتغيير الوضع هيكليا. هناك إمكان تحول اقتصادي لدى البلدان الأفريقية من خلال زيادة القيمة المضافة التي يتم استحداثها في القارة”.
وسرّعت بعض الدول وتيرة جهودها بشأن هذا الأمر في السنوات الأخيرة، ففد بنت ساحل العاج مصانع جديدة لمعالجة جوز الكاجو، ونيجيريا بصدد إنشاء مصفاة نفط عملاقة في لاغوس، وصدرت أوامر للشركات الأجنبية في غينيا مؤخرا لبناء مصانع محليّة لمعالجة البوكسيت.
ويعتقد نائب مدير الشبكات المصرفية الدولية لمنطقة أفريقيا في مجموعة سوسيتيه جنرال جورج ويغا أن الوقت حان لكي تحقق أفريقيا استقلاليتها بعدة طرق.
وقال “علينا أن نعتمد أكثر على التمويل داخل القارة بدلا من الديون الخارجية. لدينا إمكانات كبيرة لجمع الأموال في هذه القارة لتمويل مشاريع هامة”.
وتعد منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية الهادفة إلى تنسيق الرسوم الجمركية في أنحاء القارة والتي تدخل حيز التنفيذ ببطء، واعدة خصوصا لتعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية.
