من يوقف صعود الدولار… وهل يصل إلى 40 ألف ليرة؟!

0

أنها هستيريا يعيشها اللبناني وتنعكس عليه سلبا كل يوم وكل ساعة في بلد الاقتصاد فيه «مدولر» والأجور معظمها تدفع بالعملة الوطنية أو مناصفة بين اللبناني و«الدولار» أو «لبناني» مع اليسير من «الفريش»، قليلة هي المؤسسات التي تدفع الرواتب بالدولار الطازج: للأسف استفاق اللبناني صبيحة العام الجديد ليس فقط على واقع ارتفاع إصابات كورونا بل على ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار بشكل غير مسبوق وغير منطقي وغير مبرر واستمر تحليقا مساء يوم عطلة يوم الأحد الى 29 ألفا فظن كثيرون انها لعبة المضاربة التي باتت معروفة والتطبيقات: وكانت التوقعات أن ينخفض السعر الإثنين مع إستئناف عمل المصارف وتطبيق تعميم مصرف لبنان 161 الذي يتيح للمواطنين السحب بالـ«فريش» دولار على سعر منصة صيرفة، خصوصا ان الهدف الأساسي من هذا التعميم كان لجم ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، فلماذا حصل العكس وارتفع السعر الى ثلاثين ألف ليرة؟
ad

جدّد مرجع اقتصادي التأكيد على ان لا سقف لارتفاع سعر الصرف وكل شيء وارد أن يصل الى الأربعين ألف أو أكثر ما دام لا حلول في الأفق والتراشق السياسي محتدم والأوضاع السياسية الى تأزّم ومجلس الوزراء لا يجتمع ولا مجلس النواب، والطلب على الدولار لا زال يفوق العرض أضعافا مضاعفة، خصوصا ان لا أحد يبيع الدولار إلا بحسب حاجته ومن لديه دولارات يخبئها للطوارئ: كل البضائع والسلع والخدمات تسعّر بالدولار بالتالي لا توجد أية أسباب تدعو الناس الى التفاؤل باقتراب الفرج. وقال المرجع في حديث خاص ان أملنا الوحيد يتركز على إجراء الانتخابات النيابية التي قد تأتي بالتغيير المنشود لمسار الأوضاع، لكن هل يمكن لأحد أن يؤكد انها ستجري؟! لافتا الى ان كل الأطراف السياسية تشدّد على ضرورة إجرائها وان المجتمع الدولي يشدّد على ذلك، لكن إذا لم تحصل تكون الطامة الكبرى مما يعني اننا أمام كارثة على كل المستويات.

وتابع المرجع شارحا ان كل المؤسسات التي لم تقفل ذاهبة نحو عصر النفقات، لكنه أمر غير صحي للاقتصاد وتداعياته الاجتماعية ستكون كارثية على الموظفين، ولفت الى ان التراجع ينعكس على الخدمات في القطاع الخاص الذي كنا نفتخر به وكان يسير أولا ويسبق القطاع العام بأشواط، لكنه اليوم يسير على طريق القطاع العام، ونتحدث هنا للأسف من حيث جودة الخدمات.

وردّاً على سؤالنا ان كان نقل خطة التعافي الى طاولة الحوار قد يتسبب في تأخير الاتفاق مع صندوق النقد الدولي؟ أجاب انه يشكك بحصولها أي بانعقاد طاولة الحوار لأننا نذكر التجربة السابقة وكيف ان أطرافا لم تتجاوب ولم تلبّي دعوة رئيس الجمهورية. واليوم بما ان التشنج والخلافات أقوى من السابق لذلك يستبعد المرجع موضوع طاولة الحوار متسائلا ثم من سيحاور من؟ ان كان رئيس الجمهورية سيحاور فريقه السياسي أو حلفائه فما الجدوى من طاولة الحوار هذه، وحذّر المرجع من جعل طاولة الحوار للأمور الصغيرة التي من المفترض أن تحلّ في مجلس الوزراء على أن تبقى طاولة الحوار للأمور الكبرى مثل سياسة الدولة الخارجية وما الى هنالك. وختم ان الأجدى بالسياسيين أن يعوا خطورة الوضع ويعملوا لإنعقاد مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات تخفّف من أوجاع الناس ومعاناتهم اليومية.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here