في خطوة تدفع لتعميق العلاقات السعودية العراقية المشتركة، أعلن مجلس الشورى السعودي، موافقته على مذكرة تفاهم تؤطر التعاون المشترك في مجال الربط الكهربائي، بعد أن قدمت اللجنة المختصة تقريرها الأخير بشأن المشروع الذي كان وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، وقّع عليه مع المهندس عادل كريم وزير الكهرباء العراقي المكلف مطلع العام الجاري.
وتهدف مذكرة التفاهم التي أبرمت بين السعودية والعراق، في يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى المشاركة في احتياطي قدرات توليد الكهرباء وتبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين لاستعمالها خلال أوقات الطوارئ والأعطال في شبكة أي منهما، مما يقلل فترات انقطاع الكهرباء واستغلال فرص التبادل التجاري للطاقة الكهربائية بما يحقق التشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد للدولتين وتعزيز موثوقية واستقرار الشبكتين، وإمكان استيراد الطاقة الكهربائية وتصديرها بين الجانبين والدول العربية الأخرى.
وشدد الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، إبان توقيع المذكرة، على توطيد أسس الشراكة الاستراتيجية مع العراق، موضحاً أن المشروع يأتي في إطار رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، التي تُركز على استثمار الموقع الاستراتيجي وطبيعة الشبكة الكهربائية السعودية، التي تُعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي، لجعل البلاد مركزاً إقليمياً لربط شبكات الطاقة الكهربائية.
ويأتي المشروع نتيجة لدراسة شاملة ومفصلة قامت بها الجهات المعنية في البلدين، وتوصّلت إلى أن هناك فرصاً واعدة في مشروع الربط الكهربائي السعودي العراقي لدعم موثوقية الشبكات الكهربائية وتحقيق وفورات اقتصادية وتعزيز تحقيق المزيج الأمثل من الطاقة لإنتاج الكهرباء ودعم استيعاب الشبكات الكهربائية لدخول الطاقة المتجددة، وتحقيق الاستثمارات المثلى في مشروعات توليد الكهرباء.
ووفق وزير الطاقة السعودي، عند توقيع المذكرة، ستُشكّل أعمال الربط الكهربائي بين المملكة والعراق خطوة لتعزيز فرصة إنشاء سوق إقليمية لتجارة الكهرباء ولدعم مشاركة البلدين فيها.
من جهة أخرى، أصدر المجلس قراره باتفاقية تعاون مع الجمهورية العراقية، كذلك، في مجال النقل البحري، بينما تمت الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي السعودية وعمان في مجال الأمن الغذائي والمائي.
من جانب آخر، أقر «الشورى» خلال جلسته العادية الحادية والثلاثين من أعمال العام الثاني للدورة الثامنة، الموافقة على مشروع نظام السياحة المعاد إلى المجلس لدراسته وفق المادة 17 من نظامه، بعد أن قدمت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقريرها بشأن ما ورد في المشروع، إضافة إلى الموافقة على نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة عقب تقديم لجنة التجارة والاستثمار مرئياتها الأخيرة على ذلك.
إلى ذلك، صوّت مجلس الشورى بالموافقة على مشروع تعديل المادة 23 من النظام الجزائي لجرائم التزوير، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11، لتكون بالنص الآتي: كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت علاقتها بارتكاب مديرها أو أحد منسوبيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحتها أو باسمها، تعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال (2.6 مليون دولار)، وبالحرمان من التعاقد من عامين إلى 5 أعوام مع أي جهة عامة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة نص عليها هذا النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة.
ووافق المجلس في مستهل الجلسة على مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة شؤون الباكستانيين المغتربين وتنمية الموارد البشرية في جمهورية باكستان الإسلامية.
