تواصلت ردود الفعل الروسية الغاضبة من العقوبات الأميركية الجديدة ضد مشروعي «سيل الشمال2» و«السيل التركي»، لا سيما بعد إعلان أكبر شركة مقاولات عن سحب سفنها من منطقة الأعمال في بحر البلطيق، والتوقف عن مد أنبوبي الشبكة. ولا تعني هذه الخطوة توقف الأعمال بشكل تام، لكنها ستؤدي حتماً إلى تأخير موعد بدء ضخ الغاز عبر «سيل الشمال2» ربما حتى نهاية العام المقبل.
وتوعد الكرملين ووزارة الخارجية الروسية برد مناسب على تلك العقوبات، بينما أشارت وزارة الطاقة إلى فشل الولايات المتحدة في التفوق على صادرات الغاز الروسي إلى السوق الأوروبية. وكان من شأن العقوبات الأميركية أن تخلف تداعيات خطيرة على صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا، إلا إنها جاءت في الحد الأدنى، وذلك بفضل توصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق يضمن استمرار تدفق الغاز الروسي إلى الأسواق الأوروبية، ويوفر بذلك الوقت الضروري لاستكمال مد أنابيب «سيل الشمال2» دون أن يؤثر ذلك على حجم إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا.
وقالت «بلومبيرغ»، أمس، إن شركة «أول سيز (Allseas)» السويسرية، التي تقوم بتنفيذ الجزء الأكبر من أعمال مد أنابيب «سيل الشمال2»، قامت بسحب سفنها من مناطق العمل في بحر البلطيق، في وقت شارفت فيه الأعمال على الانتهاء، ولم يبق سوى 47 كيلومتراً من الأنبوب الأول في الشبكة، و70 كيلومتراً من أنبوبها الثاني، لربطهما مع محطة استقبال الغاز على البر الألماني. وكانت الشركة أعلنت بداية عن توقف أعمال مد الأنابيب، وذلك قبل يوم واحد من توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرار العقوبات الجديد، ومن ثم وبعد توقيع تلك العقوبات ودخولها حيز التنفيذ، قررت الشركة سحب سفنها، مما يعني خروجها من مشروع «سيل الشمال2» بانتظار أن يتضح الموقف حول العقوبات. وشكل قرار الشركة «ضربة موجعة»؛ لكن ليست «قاتلة» لمشروع «سيل الشمال2»، إذ سيؤدي خروجها إلى إطالة الفترة المطلوبة لإنجاز مد الأنابيب. ويرجح أن تقوم شركتان، واحدة إيطالية وأخرى روسية، تعملان ضمن مشروع «سيل الشمال2» بمد الأجزاء المتبقية منه حتى المحطة في ألمانيا.
في تعليقه على هذه التطورات، قال ديمتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، لوسائل إعلام روسية أمس، إن العقوبات ضد «سيل الشمال2» مرفوضة، وإنها ينبغي ألا تتحول إلى عقبة أمام تنفيذ هذا المشروع، وأكد أن موسكو لن تدع تلك العقوبات دون رد عليها، وتوعد بتدابير سيتم اتخاذها بناء على المصالح الوطنية.
من جانبه؛ عاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وتوعد الولايات المتحدة مجدداً برد مناسب على العقوبات، وقال خلال جلسة في مجلس الاتحاد الروسي أمس، إن «مسألة كهذه تتطلب العمل بهدوء، والتحليل»، وأضاف مخاطباً أعضاء المجلس: «أؤكد لكم أن هذه الخطوة غير المقبولة على الإطلاق والتي تنتهك جميع قواعد القانون الدولي، والأخلاق الدبلوماسية والإنسانية، لن تمر دون رد».
وفي إشارة منه إلى التأثير السلبي للعقوبات على إمداد أوروبا بالغاز، رأى لافروف أن واشنطن «تعاقب حتى أقرب حلفائها، لمجرد سعيهم لحل مشكلاتهم الاقتصادية وضمان أمنهم في مجال الطاقة»، وعبر عن قناعته بأنه بعد هذا السلوك «ينبغي ألا يشك أي بلد في العالم في أن الولايات المتحدة ستخذله في أي لحظة، إن وعدته بأي شيء».
ويشير مراقبون إلى أن العقوبات الأميركية كانت ستخلف تداعيات خطيرة جداً على واقع ومستقبل صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا، لو لم تتمكن موسكو في «الدقائق الأخيرة» من التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا لاستمرار ضخ الغاز عبر شبكات أنابيبها إلى الأسواق الأوروبية. وكانت «غاز بروم» الروسية أعلنت عندما بدأ تنفيذ مشروع «سيل الشمال2»، أنه سيكون جاهزاً لإمداد أوروبا بالغاز بدءاً من نهاية عام 2019. وهو الموعد ذاته الذي ينتهي فيه العمل بموجب اتفاقية ترانزيت عبر أوكرانيا وقّعها الجانبان عام 2009. لذلك رأى كثيرون في أوكرانيا والولايات المتحدة وأوروبا، أن روسيا تسعى عبر الشبكة الجديدة إلى توفير بديل، يسهل عليها التخلي عن الشبكة الأوكرانية، ويضمن إمدادات الغاز إلى أوروبا، إلى جانب الكميات التي يجري ضخها عبر شبكة «سيل الشمال1»، وذلك في حال فشلت المحادثات في التوصل إلى اتفاق جديد مع الأوكرانيين لاستمرار ترانزيت الغاز عبر أراضيهم بدءاً من نهاية العام الحالي.
وانطلقت منذ نحو عام مشاورات ثلاثية روسية – أوروبية – أوكرانية لبحث اتفاق الترانزيت الجديد. وبعد فشل الأطراف في تحقيق أي تقدم خلال جولات كثيرة من المشاورات، برزت مؤشرات إيجابية أخيراً بعد إعلان أوروبا إصرارها على استمرار الترانزيت عبر أوكرانيا، حتى بعد بدء الضخ عبر «سيل الشمال2». وفي الوقت الذي كان فيه الكونغرس الأميركي يعد نص ميزانية الدفاع، التي تتضمن قانون العقوبات ضد «سيل الشمال2» و«السيل التركي»، أعلن الجانبان الروسي والأوكراني عن التوصل إلى صيغة اتفاق ترانزيت جديدة، لمدة 5 سنوات (حتى 2024)، وبموجبه تسدد روسيا قبل نهاية العام الحالي تعويضات أقرتها سابقاً محكمة استوكهولم لأوكرانيا قيمتها 2.9 مليار دولار، مقابل سحب الطرفين الدعاوى الأخرى أمام المحاكم. كما حدد الاتفاق قيمة ثابتة لرسوم الترانزيت عبر الشبكة الأوكرانية، على أن تضخ روسيا عبر شبكة الترانزيت الأوكرانية ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، وهو ما يضمن استمرار عمل الشبكة. وبذلك أزال الاتفاق الجديد جميع العقبات أمام استمرار تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، وبالتالي وفّر لروسيا معبراً يسمح لها بتنفيذ التزاماتها أمام المستهلكين الأوروبيين، حتى دون الحاجة حالياً إلى «سيل الشمال2».
وترى روسيا أن الولايات المتحدة تسعى عبر العقوبات وخطوات أخرى، إلى إبعاد الغاز الروسي عن السوق الأوروبية، وزيادة صادرات الغاز الأميركي المسال بدلاً منه. وفي تصريحات تبدو بمثابة رسالة روسية إلى الأميركيين بهذا الصدد، قال وزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك، في تصريحات أمس، إن صادرات الغاز الروسي المسال إلى أوروبا تقدمت بشكل كبير على الصادرات من الولايات المتحدة، وأشار إلى أن الغاز الروسي المسال يشغل 20 في المائة في السوق الأوروبية، بينما لا تزيد حصة الغاز الأميركي المسال عن 13 في المائة، لافتاً إلى أن روسيا تمكنت من زيادة صادراتها خلال السنوات الماضية بفضل مشروعات إنتاج الغاز الجديدة التي تسمح الآن بتصدير ما بين 12 و13 طناً، مقابل 9 أطنان فقط من الغاز المسال تصدرها الولايات المتحدة حالياً إلى السوق الأوروبية.
