قال رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس في السراي كما أعلن وزير الإعلام زياد المكّاري، أنه حصل تقدّم أساسي في سلسلة الإجتماعات التي عقدت مع بعثة صندوق النقد الدولي في مقاربة الملفات الأساسية المرتبطة ببرنامج التعافي الاقتصادي الذي تنوي الحكومة إبرامه مع الصندوق. المناقشات لا تزال مستمرة سنتفق على كل النقاط وعندها نعرض الملف على مجلس الوزراء، بالتوازي مع استكمال الإصلاحات المطلوبة من لبنان وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين وإصدار المراسيم المرتبطة بها”.
من جهته طمأن وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام بعد الجلسة حول موضوع القمح أن هناك لجنة مسؤولة عن الأمن الغذائي تعمل على الصعد كافة لتأمين القمح والمواد الأساسية للسوق المحلية.
وأضاف:” إن القمح الذي يستورد للقطاع الخاص هو القمح الطري المدعوم الذي تفتح له اعتمادات من مصرف لبنان ويكفي حاجة السوق، إذ يوجد في السوق اللبنانية الآن أكثر من 50 ألف طن، لكن سجل تأخير من قبل مصرف لبنان بفتح الاعتمادات، وطلبنا كمجلس وزراء منه دفع الاعتمادات المتأخرة والجديدة. أريد أن أكرر أن حاجة السوق موجودة والشحنات وصلت وقسماً كبيراً منها دخل البلد، وهناك قسم لا يزال في البواخر، وطلبنا اليوم من مصرف لبنان أن يفتح هذه الاعتمادات وفور إتمام الأمر يسلم الطحين للأفران وتنفرج الأزمة التي نعانيها.
وقال: نعمل مع البنك الدولي لوضع برنامج يؤمن لنا تغطية لمادة القمح وبعض الأساسيات الغذائية لمدة تتراوح بين ستة وثمانية أشهر، ولا نزال في طور التفاوض مع صندوق النقد وسيكون الأسبوع المقبل مفصلياً لمتابعة هذه القرارات بشكل عاجل. ولفت إلى أنه “إذا لم يدفع ثمن القمح فإنه لن يدخل إلى الأسواق ولذلك طلبنا من الحاكم أن يدفع ثمن البواخر وأن يسدد الاعتمادات التي تمّت الموافقة عليها. وردّاً على سؤال حول قرار قضائي بحق إحدى المطاحن قال:” سيأخذ المسار القانوني وقته”. وأعلن فياض أنه تمّت الموافقة في مجلس الوزراء على السير قدماً بعقود إنشاء وتمويل وتشغيل محطات كهرباء جديدة لينعم الناس بكهرباء إضافية. كان مجلس الوزراء قد وافق على خطة الكهرباء في جلسة سابقة وطلب منا الإسراع في موضوع المنافسة والمناقصة لاستدراج عروض لبناء محطات وتحويلها وتشغيلها وهذا ما طرحناه.
وعن طرحه إنشاء معمل للكهرباء في سلعاتا ورفض هذا الطرح، أجاب: هذا الأمر لا يمت للحقيقة بصلة، فالخطة تلحظ إنشاء 3 محطات الواحدة تلو الأخرى، وأنا لم أتكلم عن المحطة الثالثة البعيدة الأمد، كما أننا نتفادى المواضيع الخلافية، فنحن “نريد أكل العنب لا ضرب الناطور”. بدوره تناول وزير الصناعة جورج بوشيكيان قرارين مهمين جداً صدرا عن مجلس الوزراء، الأول هو قرار ” كوليباك”، وهي مؤسسة الإعتماد اللبناني المجمدة منذ العام 2004، وقد أُعيد تفعيلها أمس، وقرار بعدم تصدير المواد الخام إلى خارج لبنان بهدف تحفيز الصناعة اللبنانية، فكل المواد الأولية التي يمكن إعادة تدويرها في المصانع اللبنانية، تدخل في إطار ” السيادة اللبنانية” ما يحفز الصناعة اللبنانية المستقبلية، كما أن هناك بعض الإستثناءات لناحية المواد التي لا يمكن إعادة تدويرها تحصل على إجازة تصدير إلى الخارج لإدخال fresh dollar إلى البلد. وحول منع تصدير المواد التي يمكن إعادة تدويرها، قال: كل المواد التي يمكن إعادة تدويرها مثل الكرتون والنايلون والزجاج والبلاستيك والجلود والزيوت يُمنع تصديرها، وهي من ضمن الخطة المشتركة بين وزارتي الصناعة والبيئة خلال فترة قريبة، للوصول إلى zero waste.
