أكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن الحكومة تعمل عبر الجهات المعنية في القطاع العام لتوحيد الرؤية الواحدة والشاملة للانماء والتعافي والاصلاح بين المعنيين، وقال: «شارفنا على الانتهاء من توحيد هذه الرؤية لتطبيق الاصلاحات الواجبة».
رأس ميقاتي في السراي الحكومي، الاجتماع الرابع لـ»إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار 3RF لتعافي لبنان الاقتصادي»، بتنسيق مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، شارك فيه نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه، الممثلة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي.
كما شارك سفراء: الاتحاد الأوروبي رالف طراف، الدنمارك مارتي جاهل، الولايات المتحدة دوروثي شيا، المانيا اندريا كيندل، كندا شانتال دو شاستيني، فرنسا آن غريو، هولندا هانس بيتر دي فندرلند، السويد ان ديسمور بريطانيا إيان كولارد، إيطاليا نيكوليتا بومباردييري، سويسرا ماريون كروبسكي، اسبانيا هوغو انغولو، اليابان كيوشي كيهارا، ممثلة المجتمع المدني أسمى الزين وعدد من ممثلي البعثات الديبلوماسية والهيئات المانحة وهيئات المجتمع المدني.
وتم خلال الاجتماع عرض تطور هذا المشروع في ما يتعلق بالمسائل الاساسية المرتكزة على الحوكمة والاصلاحات المالية والاقتصادية والتغطية الاجتماعية.
مواجهة التحديات
وتحدث ميقاتي فقال «إن مشروع الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار وجد لمواجهة التحديات التي تعرّض لها لبنان وفي مقدّمها الازمة المالية والاقتصادية، ووباء كورونا، وانفجار مرفا بيروت، وأضيفت اليها تداعيات الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي والطاقة».
وقال الشامي في كلمته «إن المفاوضات مستمرة بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي وأهم ما تحدثنا عنه اليوم إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإنجاز خطة التعافي الاقتصادي واقرار الموازنة في مجلس النواب واقرار مشروع الـ»كابيتال كونترول»، على أمل أن نوقّع قريبا الاتفاق الأولي على أن يلي ذلك تنفيذ الاجراءات المسبقة قبل التوقيع النهائي».
وأعلنت رشدي «ان هذا الاجتماع يعرض للملاحظات وللعوائق اضافة الى التقدم الذي احرزته خطة العمل المتفق عليها والتي ترتكز على ثلاث نقاط هي: تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، الحماية الاجتماعية، استقلال القضاء ومكافحة الفساد».
ورأت «ان هذه المناقشات الهادفة ستساعد في كيفية استخدام سبل تعاون أفضل، والاولوية هي لتحقيق التعافي في لبنان، ووضع احتياجات اللبنانيين في سلم الاولويات وإنجاز الإصلاحات القطاعية».
الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي
وتطرق كومار في كلمته «الى ضرورة تحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي». وقال «شهد لبنان العديد من الازمات ولكن هذه الأزمة هي الأسوأ لا بل ان أزمة لبنان هي من ضمن ثلاث اسوأ أزمات في العالم. والوضع الاقتصادي مريع، لقد بلغ حجم الانكماش الاقتصادي نحو 60 في المئة لغاية العام 2021».
وأشار إلى «انه متفائل ببرنامج الإصلاحات الوطنية التي يقودها الرئيس ميقاتي، ولكن اذا لم يصل هذا البرنامج بشكل جيد فسيشكل ذلك انكماشاً اكبر للاقتصاد وسيؤدي إلى تأزم اكبر في الظروف الاقتصادية والاجتماعية». ورأى «ان هناك حاجة الى خطة إصلاحات تتضمن برنامجاً مالياً وتسديد الدين، إعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي وتطوير نظم الحماية الاجتماعية».
وعدد طراف العناوين التي يوليها الاتحاد الاوروبي أهمية وهي: «القوانين واستقلالية القضاء والقضاء الاداري، مكافحة الفساد، حقوق الإنسان والتحقيق في انفجار مرفأ بيروت».
