رأى نائب رئيس بنك الإستثمار الاوروبي داريو سكانابييكو، في حديث لـ”لبنان 24″، أنّ “لبنان يواجه تحديات إقتصادية جمّة، مشيراً إلى أنّ البنك شارك بقوّة مع الشركاء الأوروبيين في مؤتمر “سيدر” في نيسان العام الماضي، لنؤكّد استعدادنا لدعم خطة الإستثمار التي أعدتها الحكومة اللبنانية”.
ودعا سكانابييكو الحكومة اللبنانية إلى تكثف جهودها حتى تستطيع أن تحشد دعم الدول المانحة ومؤسسات التمويل الدولية، “فمن الضروري إحراز تقدم على ثلاث جبهات:
1-الإستقرار المالي الكلي والتنظيم القطاعي.
2-ضمان الشفافية وتسهيل الإجراءات.
3- سرعة تنفيذ المشاريع.
وأكّد أنّ هناك حاجة لهذه المكونات الثلاثة لاستعادة الثقة في السوق وللجهات المانحة، معتبراً أن خطة الإستثمار الحكومية إطارٌ مميز يوفر لنا جميعاً، شركاء لبنان، إرشادات واضحة حول أولويات الدولة، لكنني أعتقد أنّه من أجل تحويله إلى نجاح كامل، يجب أن يكون مصحوباً بإصلاحات استراتيجية وفقاً للعوامل الرئيسية الثلاثة المذكورة أعلاه.
وعمّا يمكن أن يقدمه بنك الإتحاد الأوروبي إلى لبنان، قال: “في العام 2016، أطلق بنك الإستثمار الأوروبي مبادرة المرونة الاقتصادية لتوفير إستثمارات إضافية بقيمة 4.5 مليار يورو حتى العام 2020 في كلّ دول المنطقة، ليرتفع إجمالي الدعم المتوقع حوالي 12 مليار يورو للفترة 2014-2020. وتشتمل هذه الإستثمارات على ما يبلغ 2.1 مليار يورو لتمويل مشروعات ذات مخاطر إقتصادية أعلى، ولكن بعائد اجتماعي كبير خاصة في مجال دعم القطاع الخاص”.
وأكّد أن “لبنان يأتي في مقدمة الدول ذات الأولوية بالنسبة لبنك الاستثمار الأوروبي، وعليه، فإنّنا نهدف إلى مواصلة تطوير أنشطتنا التي بدأت بالفعل في العام 1979. واليوم ، تبلغ استثمارات بنك الإستثمار الأوروبي في البلاد أكثر من ملياري يورو، معظمها في قطاعات المياه والطاقة والنقل. وفي المستقبل، لدينا مجموعة كبيرة من المشاريع في مجالات المياه والصرف الصحي والطاقة المتجددة والنقل العام والتمويل الأصغر وصناديق رأس المال المخاط”.
وأضاف: “حالياً نسعى إلي تقوية الإقتصاد اللبناني حتي يستطيع أن يواجه التحديات الخارجية والداخلية. إن دعم القطاع الخاص من القطاعات المهمة التي ندعمها. وعلى سبيل المثال، فقد أنشأنا آلية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 485 مليون يورو، وتهدف إلى توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) والشركات المتوسطة من خلال خطوط الائتمان لشركائنا المحليين. وتهدف الآلية كذلك إلى الحفاظ على فرص العمل الحالية وإضافة المزيد من الوظائف في القطاع الخاص، كما ستؤدّي الآلية إلى الرفع من تنافسية الشركات اللبنانية وخلق الظروف المواتية لنمو وتوسع الشركات اللبنانية”.
وأوضح سكانابييكو أن “آخر مشروعات البنك تشتمل على ما يلي: توفير 92 مليون يورو لتوسعة وتطوير شبكات مياه الصرف الصحي لحوض طرابلس الكبرى، والتي ستعمل على تحسين الصرف الصحي لنحو 900000 من سكان طرابلس، توفير 110 ملايين يورو لمزارع رياح برية في الشمال الشرقي من البلاد، ما سيتيح للبلد تحقيق أهداف الطاقة المتجددة لعام 2030، وتوفير 151 مليون يورو لإصلاح وتحسين الطرق الوطنية والإقليمية، بالإضافة إلى توفير 4.5 مليون يورو لدعم مشروعات التمويل متناهي الصغر في المناطق النائية.
