عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني ونواب أعضاء في اللجنة، بحضور نقيب المستوردين ونقيب اصحاب السوبرماركات نبيل فهد ورئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني، وذلك لوضع مؤشر تسعير بالدولار في السوبرماركت.
وقال سلام: «نمر اليوم في ظرف استثنائي يوجب اتخاذ اجراء استثنائي ولفترة زمنية محددة. وحصل اكثر من مرة في السابق حماية للاسعار وللمستهلك، للحد من التشرذم في السوق ولتخفيف مراحل عدة من الرقابة وتسهيل المراقبة على المستهلك ايضا. فالتسعير بالدولار يحافظ على السعر من دون ربطه بارتفاع سعر الصرف مع منع اضافة الهوامش بالليرة».
واضاف: «سنعطي مهلة اسبوع قبل اصدار قرار رسمي من وزارة الاقتصاد للرأي العام اي الاتحادات والنقابات ولكل المعنيين بالموضوع للتفاعل والتشاور في هذا الاجراء، وسأحرص شخصيا بالتنسيق مع كل المعنيين وفي المجلس النيابي على وضع الطروحات والملاحظات التي تردنا من اي جهة ودرسها لاتخاذ القرار النهائي ضمن المعطيات والذي سيلحظ الفترة الزمنية والآلية التي ستتبع وتوضيح الخدمات التي سيركز عليها هذا المؤشر الغذائي
واوضح سلام ان الوزارة «تحاشت كثيراً موضوع اعتماد التسعير بالدولار بعد ان ذهبت كل القطاعات في هذا الاتجاه، حماية للمواطن. نحن حريصون كل الحرص، ولم نقبل يوماً بموضوع الدولرة او تحويل اقتصاد لبنان الى اقتصاد نقدي مدولر، لذلك سأتحدث اليوم عن آلية العمل. العنوان الرئيسي لبرنامج العمل وضعناه ضمن إطار ما يسمى المؤشر الغذائي».
أضاف: «نحن حريصون كل الحرص ولم نكن يوما من المسؤولين الذين يقبلون بالدولرة او بتحويل اقتصاد لبنان الى اقتصاد نقدي مدولر، لذلك سأشرح اليوم كيفية عمل هذه الآلية. العنوان الرئيسي هو ان البرنامج الذي نعمل عليه وضعناه في اطار المؤشر الغذائي، ليس فقط في القطاع الغذائي بل يعتمد ايضاً في قطاعات اخرى لحماية المواطن والوضوح والشفافية في الاسعار، لان الاستنسابية في التسعير بين الدولار والليرة لا يمكن السيطرة عليها، لا في السوق السوداء ولا على منصة صيرفة ولا في مصرف لبنان ووزارة المال، واليوم (امس) سيعقد المجلس المركزي في مصرف لبنان اجتماعاً لمناقشة خفض الدولار من 60 الفاً الى سعر منطقي في حين ان سعر صيرفة 38 الف ليرة، وبالتالي لا يمكننا وضع المواطن تحت وطأة هذا الامر. لذلك المؤشر الغذائي هو آلية في وزارة الاقتصاد، ولم نلجأ يوماً الى الحلول السهلة او الهروب الى الامام، ونحن آخر من سيلجأ الى الدولار لحماية المستهلك، ولكن عملنا مع لجنة الاقتصاد وبالتشاور مع القطاع الخاص والصناعيين والمستوردين واصحاب السوبرماركت على التمييز في التسعير بالدولار بين سعر الدولار على المنتجات مقابل فرض الدفع بالدولار وهذا ما يمنعه القانون».
