ردت نقابة الصرافين، على “الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية”، في بيان قالت فيه: “إن الصرافين الذين لا يتجاوز عددهم 21 كانوا قد دأبوا على أداء المهمة التي أوكلوا أنفسهم بها خدمة للمواطنين على أكمل وجه، وإنهم يملكون الآلاف من المستندات والوثائق بأسماء الطلاب المستفيدين، والتي تثبت تسليم 2500 $ بدل قسط جامعة و1000 $ بدلا شهريا لسكن الطالب، إضافة إلى الرواتب الشهرية للخادمات المنزليات طبقا لما ورد في تعميمها حتى إنخفض ضخ الدولار من البنك المركزي ليصل إلى 25000 $ لكل منهم، مما اضطرهم لتخفيض المبالغ المذكورة ليتسنى لهم توزيع القيمة المتواضعة على أكثر عدد ممكن من المستفيدين، وحرمان الشركات المستوردة والمستشفيات منها، والنقابة تدرك بأن المبالغ التي تخصص للطلاب والخدم باتت أقل من المطلوب، لكنها غير مسؤولة عما آلت إليه الأمور، وتعلن إستعدادها لرفعها بحسب قدرة البنك المركزي على زيادة المبالغ المسلمة للصرافين”.
وأعلنت النقابة أنها قررت “إعلان أسماء الصرافين المعتمدين من مصرف لبنان في مكان ظاهر في شركاتهم لتوجيه المواطن بطريقة أسهل”.
