أكد نقيب المهندسين في بيروت جاد تابت في حديث لـ”النشرة”، أنه ومنذ اليوم الأول لإنفجار مرفأ بيروت عقدنا إجتماعًا في النقابة لتشكيل خلية طوارئ لمساعدة كل الجهات وتواصلنا مع وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، وبلدية بيروت ومحافظ المدينة القاضي مروان عبود ووضعنا قدراتنا بالتصرف، واعلنا استعدادنا لارسال فرق هندسية للكشف على المناطق المتضررة”.
ولفت تابت الى “اننا ننسق مع ثلاث جهات: بلدية بيروت، محافظ بيروت، ومديرية الآثار، واليوم نتلقى الأمور الطارئة ونقوم بالكشف على الأبنية الآيلة للسقوط وتلك المتضررة بشكل كبير، وهناك امكانية لسقوط أجزاء منها ومن الممكن أن تؤثر على السلامة العامة، ونقوم بإرسال فرق هندسية مهمتها الكشف على الأبنية واعداد تقارير تسلمها لبلدية بيروت، وهذا العمل من المفترض أن ينتهي بعد حوالي أسبوع”، موضحًا أن “الأبنية المتضررة أعدادها كبيرة جدًا، أما المهددة بالسقوط فعددها حوالي 40 بناء، وهي بالتحديد في مناطق الكرنتينا، مار مخايل، الجميزة، منطقة الصيفي ومار نقولا، وبناء على التقاير الصادرة عن نقابة المهندسين، أصدر محافظ بيروت قرارًا طلب فيه من الجهات الأمنية منع المواطنين من الاقتراب من هذه الأبنية حفاظًا على سلامتهم”.
وأوضح تابت أن “الخط الثاني الذي نعمل عليه، أطول من الأول المتعلق بالأمور الطارئة، وهو مسح الخسائر في كل المناطق المتضررة نتيجة الإنفجار، وقد جهزنا مجموعات هندسية تطوعية من 650 مهندسًا، وقد تم تنظيمهم ضمن فرق صغيرة، وتضم مهندسين من مختلف الاختصاصات: الانشائي المعماري، الكهربائي، والميكانيكي”.
ولفت نقيب المهندسين الى أن “التنسيق مع المديرية العامة للآثار جارٍ على قدمٍ وساق، لأن بعض الأبنية المتضررة ذات طابع تراثي، ومحافظ بيروت أصدر قبل يومين قرارًا بمنع هدم أي بناء تراثي، ونحن نبلغه بكل بناء بحاجة الى تدعيم، ومن بعدها تصبح المسؤولية على البلدية”.
وأوضح تابت ان “عملية مسح الاضرار بشكل كامل بحاجة الى بعض الوقت، بانتظار أن تحدد الدولة الجهة التي ستتولى معالجة الأضرار حتى نتعامل معها كنقابة، هل الجيش اللبناني أم الهيئة العليا للاغاثة، أم بلدية بيروت، لا نعلم، وكنا قد تلقينا وعدًا بتحديد جهّة محدّدة لتنظيم عمليّة الكشف، ونحن بجهوزية تامة وننتظر الضوء الأخضر”.
وردًا على سؤال حول كلفة الأضرار التي خلّفها انفجار مرفأ بيروت، رفض نقيب المهندسين الدخول في الأرقام بانتظار الانتهاء من عمليات المسح، مؤكدًا أنّها “لم تقتصر على الابنية بل شملت البنى التحتية كالكهرباء، والمولدات الكهربائية أيضا، بينما لم تتضرر شبكات المياه كونها تحت الارض، أما بخصوص المرفأ فنحن لم ندخل اليه”، مشيرًا الى ان “البدء بالإصلاحات واعادة بناء ما تضرر مرتبط بالموضوع المادي وتأمين الاموال اللازمة”.
ولفت تابت الى ان “نقابة المهندسين ليست الجهة المسؤولة عن تأمين المواد اللازمة لإصلاح الأضرار كالزجاج والخشب والألمنيوم، وعلى الدولة تحديد الجهة المخوّلة استيراد هذه المواد”، مشيرًا الى أنه “في ما يتعلق برفع الركام ناشدنا البلدية لمتابعة موضوع الفرز، ومحافظ بيروت أكد انه وضع عقارين لمتابعة هذه العملية، وهناك مسؤولية على الهيئة العليا للاغاثة ومحافظة بيروت للاهتمام بهذا الموضوع”.
