هذه المرة، لم يغادر أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج ساحة الاعتصام. قرروا أمس «التخييم» أمام مصرف لبنان حتى تنفيذ قانون الدولار الطالبي الرقم 193، والقاضي بإعطاء كل طالب مبلغ 10 آلاف دولار على سعر صرف 1515 لمتابعة دراستهم. الخيم نصبت بعدما رفض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة محاولة وفد من جمعية أهالي الطلاب لقاءه أثناء الاعتصام، بحجة أن «جدول المواعيد ممتلئ، وأن لا تحاور تحت الضغط»!
هذا الموقف جعل المعتصمين يدركون بأن الستار سيُسدل قريباً على ما سمّوه «مسرحية القانون» الذي ينتظر إعلان مراسم الدفن، بما أنّ «جمعية الأهالي طلبت الموعد من الحاكم منذ 22 تشرين الأول الماضي، ولم يصلها أي جواب حتى الآن، فيما غابت النائبة بهية الحريري عن السمع منذ لقاء الأربعاء الماضي بعد وعد بالتواصل مع الحاكم، ولم يعد أي من الكتل السياسية يحرّك ساكناً في هذا الملف». مصادر الجمعية بدت مقتنعة بأن «الأمر لا علاقة له بالمراسيم التنظيمية وتشكيل الحكومة، بدليل أن الوعود بتنفيذه انقطعت هي الأخرى، والرهان عليه مع الحكومة الجديدة هو من نسج الخيال».
عضو الجمعية محمد جعفر لفت إلى «أن هذا القانون ظرفي لمعالجة قضية محددة تماماً كما كارثة المرفأ»، مشيراً إلى «أن مستقبل 7 آلاف طالب بات مهدداً، والأمر لا يحتمل أي بازار سياسي. وسأل: «هل الجامعة اللبنانية قادرة على استيعاب أبنائنا إذا أتينا بهم الى لبنان؟». فيما استغرب عضو الجمعية بسام موسى أن تكون المصارف، أي الجهة التي ستتولى تنفيذ القانون، «أقوى من السلطتين التشريعية والتنفيذية ومن توقيع رئيس الجمهورية».
