طبعاً وقع القرار الذي أصدرته وزارة السياحة لناحية عدم دخول الغير الملقحين المطاعم والفنادق والاماكن العامة وقوع الصاعقة على المواطنين، فاليوم أي راغب بالدخول الى هكذا أمكنة أمامه حلّ من اثنين إما ابراز شهادة التلقيح أو نتيجة لفحص PCR السلبي وفي الحالتين يبقى السؤال الأهمّ: “كيف يمكن تطبيق هكذا قرار إذا كانت نسبة الملقّحين هي دون لـ35% من السكان؟.
في شباط الماضي أقرّ مجلس النواب قانون استيراد اللقاحات من الخارج على أن يبقى تلقّي اللقاح اختيارياً وليس إجبارياً، بما معناه أنه لا يُمكن الفرض على المواطن تلقيه. ولكن القرار الذي أصدرته وزراة السياحة مؤخراً قد يضرب كلّ هذا المفهوم، وهي مصرّة على تطبيقه بحسب ما تؤكد مصادرها لـ”النشرة”، ولكنها تشير في نفس الوقت الى أن “أخذ اللقاح ليس الزامياً ونحن لا نفرضه على أحد، ولكن من لا يرغب بتلقّيه عليه إجراء فحص pcr وابراز النتيجة السلبية قبل دخول أي مكان عام”، لافتة الى أن “القرار أصبح بحكم ساري المفعول ولكن نعطي بعض الوقت للناس لتعتاد على الامر”.
في المقابل يرفع نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر الصوت في وجه هذا القرار، ويرى عبر “النشرة” أن “هناك مغالطات، فالوباء ليس صادرا عن المطاعم والفنادق فقط، ففي المؤسسات العامة والخاصة يحدّث الإختلاط أيضاً”، مضيفاً: “عندما يصدر قرار بهذا الحجم يجب أن يكون شاملاً وليس على قطاع معيّن، خصوصاً أنّه يساعد النقد اللبناني”. ويسأل الأشقر ” اليوم صدر فأين الارشادات؟، عامة الشعب ماذا يعرفون عنه؟، وعلى سبيل المثال اذا توجه أحد من بيروت الى الارز وهو غير مطّلع، ويتمّ إبلاغه أنه لا يستطيع الدخول نتيجة لقرار وزارة السياحة، ماذا يحدث عندها”؟.
“نؤيد القرار الذي أصدرته الوزراة، خصوصا اذا كان يحمي المجتمع، ولكن نرفض تطبيقه فوراً، ويجب اعطاء المؤسسات السياحية الوقت اللازم للإستعداد وبدء تطبيقه”. هذا ما يشير اليه أمين سرّ نقابة المطاعم خالد نزهة، لافتاً عبر “النشرة” الى أنّ “التطبيق الفوري سينعكس حكمًا علينا سلباً ولن يعود هناك سواح في البلد”. يعود بيار الاشقر ليلفت الى أن “كما الكثير من الأمور فإنّ تطبيق القرارات يتمّ بطريقة اعتباطية”، مشيرا الى أننا “نستطيع التطبيق جزئيا ولكن هل الدولة قادرة على تطبيقه؟، وأين سلطة دخول الدولة كل المناطق للمراقبة؟ هل لديهم الجهاز الكامل لتنفيذ هذه المهمة؟ وخلص الى القول “بالتعبير عن أسفه لأن التطبيق والتنفيذ لا يجري الا في المناطق الّتي تفعل ذلك، أما باقي الاماكن فلا أحد يجرؤ على دخولها”.
في المحصّلة يحذو لبنان حذو العديد من دول العالم بضرورة إبراز شهادة التلقيح عند دخول الأماكن السياحية، ولكن الأهمّ “هل لدى لبنان القدرة على فرض سلطته على الأراضي اللبنانية كافة لتطبيق القرارات أم أن الاستنسابيّة لا تفرض الا على من هم أساسا تحت سقف القانون؟! ولو كانت السلطات فعّالة وليست خاضعة لدويلات الطوائف، كنا لنرى حُكمًا أن القانون هو فوق الجميع وليس محطاطًا بتراتبيّات وحصانات وجزر!.
