في المعلومات الخاصة، عُلم أن المدير التنفيذي في “صندوق النقد الدولي” محمود محي الدين أبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، عن إمكانية إستجرار الغاز من المملكلة الأردنية الهاشمية عبر سوريا من دون التعرض لعقوبات “قيصر”. الأمر الذي من شأنه توفير ديمومة تغذية معامل إنتاج الكهرباء الأساسية بالوقود الأرخص والأنظف على حد سواء. الحل المنطقي الذي “يعوم” على “بحر” التخبط بالخطط العشوائية والطروحات الشعبوية، لا يؤمن الكهرباء 24/24، إنما يخفف من حدة الأزمة ويعيد الأمور أقله إلى ما كانت عليه قبل العام 2020. كما أنه يشكل “مدماكاً” من الممكن أن تبنى عليه معامل إضافية لانتاج الكهرباء على الغاز النظيف.
يوجد في لبنان سبعة معامل حرارية لإنتاج الطاقة، “إثنان منها فقط يعملان على “الغاز أويل” وهما: دير عمار والزهراني القديمان بطاقة 850 ميغاوات”، بحسب مدير عام الإستثمار والصيانة سابقاً في وزارة الطاقة غسان بيضون، و”في حال تحويلهما كلياً على “الغاز أويل” نستطيع تحقيق وفر يتراوح ما بين 350 و400 مليون دولار سنوياً، بحسب أسعار اليوم”. ومن المتوقع أن تُعتمد في عملية الإستجرار نفس الطريقة التي اعتمدت في العام 2009 لتزويد معمل دير عمار بالغاز المصري. فيزود “خط الغاز العربي” سوريا بالغاز القادم من مصر أو من مصدر آخر عبر حدود الأردن، لتعود سوريا وتضخ نفس الكمية عبر حدودها الجنوبية إلى لبنان، بما يشبه عملية “سواب” نفطي. ذلك أنه لا يوجد خط لنقل الغاز يربط الأردن مباشرة بلبنان. ومن المتوقع أن يكون الغاز المستجر إلى لبنان مصري المنشأ وأن تلعب الاردن دور الوسيط.
الطرح الذي يبدو سهلاً من الناحية التقنية، قد يكون الحل الأخير رغم كل المعوقات “الجيوسياسية”. فسلفة الخزينة بقيمة 200 مليون دولار لتأمين الفيول، طُلبت عندما كان سعر برميل النفط نحو 40 دولاراً أميركياً لتغطية كلفة الفيول لـ3 أشهر. أما اليوم فقد تضاعف سعر برميل البترول وارتفع إلى 75 دولاراً. وعليه لم تعد السلفة تكفي لنصف الفترة المحددة. من جهة أخرى، تحذر مصادر نفطية من أن لبنان مقبل على أزمة مازوت حادة في ظل تخصيص اعتمادات لبواخر البنزين أكثر من المازوت، وعدم فتح مصفاتي طرابلس والزهراني إلا لأيام محدودة في خلال الفترة الماضية. ما سينعكس انقطاعاً تاماً في الكهرباء لعدم القدرة على تأمين المازوت للمولدات، وبالتالي نفاد الكمية من المستشفيات والمصانع والأفران وقطاعات حيوية اخرى.
التطوران البالغا الأهمية اللذان يحتّمان أخذ مقترح المدير التنفيذي في “صندوق النقد الدولي” بجدية مطلقة، يقابلهما حذر من “اضطرار لبنان مرغماً على قبول أي حل في “الربع الساعة” الأخير قبل الدخول في مرحلة التعتيم الشامل، حتى ولو كان مجحفاً بحقه”، تقول عضو المجلس الإستشاري للمبادرة اللبنانية للنفط والغاز “LOGI”، والخبيرة في شؤون حوكمة الطاقة ديانا قيسي، و”أن يكون الإهمال المتعمد من قبل المسؤولين المحليين لكل الخطط الإصلاحية في قطاع الطاقة، هو المقدمة لـ”حشر” لبنان في “زاوية” الحلول المعلّبة والمفصلة على قياس البعض بعيداً من مصلحة الوطن.
في مقابل التعقيدات الجيوسياسة والمرتبطة بالمصالح، يرى أحد الخبراء أن إمكانية شراء الغاز من الأردن أو مصر عبر “سواب” مع سوريا قد تكون أسهل في ظل الأزمة المخيمة على البلدين. فطالما يمكن تحييد لبنان عن عقوبات “قيصر” في حال استورد النفط من سوريا أو عبرها مباشرة، فبالإمكان أيضاً تسديد ثمنه لسوريا بالبنزين بسعر السوق الحقيقي وليس بالدولار، لتعود هي وتسدد الثمن للجهة المصدرة للغاز. وبهذه الطريقة يرتاح لبنان من عاملين إثنين الدفع بالدولار النقدي واستمرار تهريب البنزين إلى سوريا.
