أقرت لجنة المال والموازنة البرلمانية أمس الأول برئاسة النائب إبراهيم كنعان ستة إقتراحات قوانين ربما كان أهمها وابرزها إقتراح قانون إنشاء الوكالة الوطنية للدواء لمزيد من الشفافية ومكافحة الغش والإحتكار.
وتأتي أهمية هذا الإقتراح أنه بعد إقراره أصبح جاهزاً لإحالته إلى الهيئة العامة لمجلس النواب سيما وانه ينظم كل ما له علاقة بقطاع الدواء والمستلزمات الطبية والمتممات الغذائية. وكان مرّ في مراحل مختلفة قبل أن يصل إلى لجنة المال لا سيما في لجنتي الصحة والإدارة والعدل وخصصت له لجنة فرعية ومبدأ هذا القانون انه يُنظم السياسة الدوائية وفق تعبيرعضو”اللقاء الديموقراطي” النائب بلال عبدالله الذي أكد لـ”نداء الوطن” أن “هذا القانون ينظّم في إطار علمي وقانوني كل ما له علاقة بالدواء والمستلزمات الطبية والمتممات الغذائية ويؤكد على وجود مختبرمركزي كما أنه يساهم وبعد إقرار قانون المنافسة في وضع حد لموضوع الإحتكار”.
فهل سيُحقق هذا القانون بعد إقراره من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب الأثر الإيجابي المرجو على السياسة الدوائية المتبعة في لبنان، ويساهم في توفيرالأدوية والمستلزمات الطبية والتحكم بالأسعار؟
وفي المعلومات الرسمية التي وزعت بعد جلسة اللجنة فإنه تم إقرار قانون الوكالة الوطنية للدواء باعتبار أن صحة المواطن تتأمن بمنتج دوائي سليم وفعال يتمتع بجودة عالية ومواصفات حديثة وتنافسية من شأنها أن تدفع إلى الإبداع والإبتكار وبالتالي تلافي ما عاناه لبنان سابقاً من غياب هذه المفاهيم مما أدى إلى تدهور الأمن الصحي على صعيدي غلاء الأسعار والخلل في النوعية والغش والإحتكار.
