توقع الخبير المالي والاقتصادي غازي وزني إقرار مشروع موازنة العام 2019 في تموز المقبل، ولفت عبر “المركزية” إلى أن ذلك “يحتاج إلى قرار سياسي داخلي”، مشيراً إلى “تحديات تقنية – قانونية – دستورية عديدة تواجه إقرارها وتتطلب تفاهم جميع الأفرقاء عليها، وأبرزها مشروع قطع الحساب في العام 2017، إضافة إلى تحديات تتعلق ببعض الأرقام كالإجراءات الضريبية وعلى سبيل المثال فرض الرسم النوعي، فرض 2 في المئة على الاستيراد، وتحديات أخرى مرتبطة ببعض بنود الإنفاق التي يفترض النظر فيها”.
وأوضح أن “القرار السياسي لإقرارها، موجّه إلى الخارج لتسريع الحصول على أموال “سيدر” لدعم لبنان سياسياً واقتصادياً ومالياً، وتحديداً إلى الدول المانحة ووكالات التصنيف الدولية التي أحد شروطها خفض العجز في العام 2019، علماً أن مشروع الموازنة يلحظ خفض العجز من 11،5 في المئة من الناتج المحلي إلى ما يقارب الـ9 في المئة بما يلبّي مطلب الدول المانحة”.
وعن قضية الـ12 ألف مليار ليرة المطلوبة لخفض معدل خدمة الدين العام، قال وزني: هناك مشكلة خدمة الدين المقدّرة في مشروع موازنة 2019 بـ8328 مليار ليرة، ومستندة إلى اكتتابات في سندات خزينة بالليرة بقيمة 12 ألف مليار بفائدة 1 في المئة، ما يحقق وفراً يقارب الألف مليار ليرة. في حين أن القطاع المصرفي اللبناني غير متحمّس حالياً للاكتتاب لأسباب عدة، أولاً لأنه يدفع ضريبة على فوائد الودائع بين 7 و10 في المئة بما قيمته 400 مليار ليرة، ثانياً يجد إصلاحات الموازنة غير جدية لوضع المالية العامة على المسار الصحيح، ثالثاً تراجع أرباح المصارف هذا العام بنسبة كبيرة عما كانت عليه في السنوات السابقة.
واعتبر أن “عدم مساهمة القطاع المصرفي في الاكتتاب سيدفع بمصرف لبنان مضطراً إلى الاكتتاب بهذا المبلغ على غرار ما فعله في العام 2018 حيث اكتتب بـ9 آلاف مليار ليرة في سندات خزينة بفائدة 1 في المئة، وبالتالي يبقى ذلك الحل الوحيد لهذه المشكلة”.
وأوضح أن “موضوع الاكتتاب لا علاقة له بإقرار الموازنة لأنه ليس بنداً من بنودها ولا أحد شروطها، إنما مرتبط بقيمة خدمة الدين العام في الموازنة المقدّرة بـ8328 مليار ليرة، بما يعني أن عدم الاكتتاب يجعل معدل العجز أعلى بنسبة 1،2 في المئة تقريباً، مما هو مقدّر حالياً. أما عملية الاكتتاب فتؤدي إلى وفر في خدمة الدين العام بحوالي ألف مليار ليرة.
وختم وزني: من هنا يمكن اعتبار أرقام العجز الواردة في الموازنة العامة “تفاؤلية” وبالتالي صعبة التحقيق لأن العجز سيقارب في نهاية المطاف، نسبة 9 في المئة من الناتج المحلي وليس 7،59 في المئة كما هو مقرر.
