وجّه وزير المالية علي حسن خليل كتاباً الى النيابة العامة التمييزية متخذاً صفة الادعاء الشخصي بحق كل من يثبت مشاركته بمخالفة القانون والمسلكية الوظيفة من موظفين وأفراد في جمارك مرفأ بيروت، للتحقيق واتخاذ كافة التدابير اللازمة وفق ما نص القانون.
كما اصدر وزير المالية قراراً مدد بموجبه مهلة تقديم تصاريح ضريبة الدخل على الرواتب والاجور عبر النظام الالكتروني عن الفصل الاول من سنة 2019 وتسديد الضريبة العائدة لها حتى تاريخ 30/4/2019 ضمناً.
كما أصدر قراراً آخر مدد بموجبه مهلة تقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد وتأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الاول من العام 2019 حتى تاريخ 3/5/2019 ضمناً.
وجاء في حيثيات تمديد المهلة ان مهلة التصريح عن الفصل الاول من العام 2019 قد تضمنت ايام عطل رسمية ، ما يستوجب افساح المجال أمام المكلفين لتقديم تصاريحهم عبر النظام الضريبي الالكتروني، لتجنيبهم غرامات عدم التصريح والدفع ضمن المهلة القانونية.
