فضّلت شركة أبل التسوية القانونية على الاعتذار، حيث وافقت على دفع غرامة مالية لإنهاء ملاحقة قضائية بشأن تقليص متعمّد لأداء أجهزتها من هواتف أيفون، في خطوة تطرح تساؤلات حول الالتزامات الأخلاقية للشركة بالنظر إلى مكانتها التجارية.
خيّرت شركة أبل إنهاء قضية بخصوص تقليص متعمد لأداء أجهزتها من هواتف أيفون عبر دفع غرامة مالية دون الاعتذار بهدف حل القضية حصرا، من دون الإقرار باقتراف أي خطأ أو بأي محاولة لخداع الزبائن، حيث يرى خبراء أن الشركة تتخوف من عودة سيناريو التجاوزات والقضايا التي لاحقتها منذ أعوام وهدّدت مكانتها التجارية.
ووافقت أبل على دفع 113 مليون دولار لإنهاء ملاحقات ومسارات قضائية ضدها في حوالي ثلاثين ولاية أميركية تتهمها بأنها قلصت الميزات التقنية لطرازاتها القديمة من هواتف أيفون لإطالة عمر البطارية.
وسيوزع المبلغ على كاليفورنيا و33 ولاية أخرى، كما ورد في بيان أصدره المدعي العام في كاليفورنيا خافيير بيسيرا.
وقال بيسيرا إن “أبل أخفت معلومات بشأن إبطاء بطارياتها لعمل أجهزة أيفون، تحت غطاء عمليات تحديث”.
وأشار إلى أن “هذا النوع من السلوكيات يلحق أذى ماليا بالزبائن ويحدّ من قدرتهم على الشراء مع الاطلاع على كامل المعلومات اللازمة”، لافتا إلى أن “الاتفاق المعقود الأربعاء يوفر للمستهلكين نفاذا إلى المعلومات التي يحتاجون إليها لشراء منتجات أبل”.
وينهي الاتفاق شكاوى مرفوعة على خلفية طرازي أيفون 6 وأيفون 7، إذ كانت بعض التحديثات لهذه الأجهزة ترمي في الواقع إلى تقليل أداء الأجهزة بغية إطالة عمر البطارية من دون علم المستخدمين، وفق الولايات. ولم تعلق أبل على هذه المسألة.
وفي الوثائق القانونية، أشارت أبل إلى أنها وافقت على دفع هذا المبلغ “لغايات حل القضية حصرا”، من دون الإقرار باقتراف أي خطأ أو بأي محاولة لخداع الزبائن.
وفي وقت سابق، وافقت أبل على دفع ما يصل إلى 500 مليون دولار لحاملي طرازات أيفون القديمة، بعد منازعات قضائية استمرت لعامين. وكان المشتكون يتهمون المجموعة العملاقة بأنها تعمّدت تقليص أداء أجهزتها لحمل المستخدمين على شراء نماذج أحدث.
وفي ديسمبر 2017، تقدمت أبل باعتذار عن إبطائها المتعمد لبعض طرازات أيفون لتعويض تراجع أداء البطاريات مع مرور الزمن وتفادي توقفها عن العمل بصورة فجائية.
وتعود أطوار القضية إلى العامين الماضيين حيث كانت أبل قد أكدت أن برمجيات في أجهزة أيفون 6 وأيفون 6 أس وأيفون أس.إي معنية بالتعامل مع مخاطر تقادم البطاريات وقد تبطئ أداء الهاتف.
وأرجعت ذلك إلى أن “بطاريات الليثيوم المتقادمة توزع الطاقة بشكل غير متساو” في أجهزة أيفون.
واعتذرت الشركة حينها لزبائنها الغاضبين بعد اعترافها بالتعمد في إبطاء هواتفها، وذلك للحفاظ على عمر البطارية وبقائها تعمل لفترة أطول. وقد اتخذت تلك الخطوة لتهدئة المخاوف بشأن جودة ومتانة منتجاتها.
ولجأت أبل حينها إلى تخفيض ثمن استبدال البطاريات التي خرجت من فترة الضمان من نحو 79 دولارا إلى حوالي 29 دولارا لهواتف أيفون 6 أو النسخ الأحدث اعتبارا من بداية الشهر الجاري.
ويرى محللون أن أبل تفضل غلق الملف قانونيا حفاظا على مكانتها التجارية دون الاعتذار الذي قد يجعلها في مواجهة مع الزبائن حيث من شأن الحدث أن يحيي سلسلة الغرامات المالية التي راكمتها الشركة خلال العام 2017 ما يهدد مكانتها.
وارتفع عدد الدعاوى القضائية الجماعية ضد شركة أبل في أواخر عام 2017 إلى 8 دعاوى أمام محاكم اتحادية مختلفة في الولايات المتحدة اتهمتها حينها بخداع زبائنها بعد أيام من إعلان الشركة أنها أبطأت عمدا منذ عام هواتف أيفون القديمة دون إخطار المستخدمين.
ورغم أن الشركة برّرت ذلك بأن إجراءاتها كانت تهدف إلى التعويض عن تراجع أداء بطاريات الأجهزة، إلا أنها وقعت في موقف صعب للغاية.
ورفعت الدعاوى أمام محاكم في ولايات كاليفورنيا وإلينوي ونيويورك. وذكرت أن ما قامت به أبل دفع مستخدمي أيفون إلى محاولات عشوائية لحل المشكلة.
ومثلت تلك الدعاوى أعدادا قابلة للزيادة من مستخدمي أجهزة أيفون القديمة الذين يصل عددهم إلى الملايين في الولايات المتحدة لوحدها.
ويمكن أن تتسع الملاحقات القضائية إلى دول العالم الأخرى، وهو ما بدأت طلائعه بالفعل، حيث ذكرت أنباء أن دعوى مماثلة رفعت أمام محكمة إسرائيلية.
ويقول محللون إن الملاحقات القضائية للشركات للمطالبة بالتعويضات كانت بعيدة عن شركات التكنولوجيا، وهي تستهدف كثيرا قطاعات أخرى مثل شركات السيارات والأدوية.
وكان من النادر استهداف شركات البرمجيات لأنها تحمي نفسها من خلال الطلب من المستخدمين بالموافقة إلكترونيا على عقد مع الشركة للإقرار باستخدام البرنامج “كما هو” دون إلزام للشركة المنتجة بأيّ شروط.
وكانت الشركة ذكرت، وبالتفصيل للمرة الأولى، أن تحديثات نظام التشغيل الصادرة منذ العام الماضي لهواتف أيفون 6 وأيفون 6 أس وأيفون أس.إي وأيفون 7 تضمّنت خاصية لتخفيف حدّة تأثير ذروة الأداء على البطاريات الباردة أو القديمة أو المشحونة بنسبة منخفضة.
